وزير العدل العراقي لوفد مصري: نسعى لتأسيس محكمة عربية للتقاضي الدولي
الجمعة 28/أكتوبر/2016 - 11:09 م
أ.ش.أ
طباعة
أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أهمية تأسيس محكمة عربية موحدة مركزها في بغداد بدعم من وزارة العدل العراقية، تدير ملف التحكيم العربي امام المحاكم الدولية.
وقال الزاملي خلال لقائه، مساء اليوم الجمعة، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي حسن حماد، من ورئيس مجلس القضاء العرفي في مصر محمد القاضي، بحضور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي كزار الربيعي، إن توحيد العمل العربي في مجال للتحكيم الدولي، بعد انتقاله إلى مقره الجديد في العراق من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمله عبر توظيف الخبرات العراقية والعربية، باخضاع الكوادر المختصة من محامين ومحكمين دوليين لدورات تخصصية تساهم في تعزيز مؤهلاتهم التخصصية في هذا المجال، وبما يساهم في التخلص من الهيمنة الأجنبية على هذا المجال.
وأشار إلى أن الكثير من القضايا المتعلقة بمصالح البلدان العربية تخضع لضغوط الجهات الخارجية، وتصدر الأحكام فيها وفقا للقوانين الأجنبية، وهذه الحالة اثرت على أوضاع البلدان العربية، لافتا إلى أن اعتراف هيئة الأمم المتحدة بالاتحاد العربي للتحكيم الدولي من شأنه أن يوفر الضمانة لإنجاح عمله في استحصال حقوق الدول العربية في الخارج.
ولفت إلى أن وزارة العدل والحكومة العراقية تمنح الدعم للاتحاد العربي، من أجل ممارسة مهام عمله، كونها توفر الحصانة القانونية لاستحقاقاتها في المحافل القضائية الدولية، كما أنها توفر جانبا ماليا كبيرا كان في السابق ينفق على شركات المحاماة الأجنبية التي تترافع في القضايا الدولية العربية أمام المحاكم الدولية.
وقال الزاملي خلال لقائه، مساء اليوم الجمعة، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي حسن حماد، من ورئيس مجلس القضاء العرفي في مصر محمد القاضي، بحضور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي كزار الربيعي، إن توحيد العمل العربي في مجال للتحكيم الدولي، بعد انتقاله إلى مقره الجديد في العراق من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمله عبر توظيف الخبرات العراقية والعربية، باخضاع الكوادر المختصة من محامين ومحكمين دوليين لدورات تخصصية تساهم في تعزيز مؤهلاتهم التخصصية في هذا المجال، وبما يساهم في التخلص من الهيمنة الأجنبية على هذا المجال.
وأشار إلى أن الكثير من القضايا المتعلقة بمصالح البلدان العربية تخضع لضغوط الجهات الخارجية، وتصدر الأحكام فيها وفقا للقوانين الأجنبية، وهذه الحالة اثرت على أوضاع البلدان العربية، لافتا إلى أن اعتراف هيئة الأمم المتحدة بالاتحاد العربي للتحكيم الدولي من شأنه أن يوفر الضمانة لإنجاح عمله في استحصال حقوق الدول العربية في الخارج.
ولفت إلى أن وزارة العدل والحكومة العراقية تمنح الدعم للاتحاد العربي، من أجل ممارسة مهام عمله، كونها توفر الحصانة القانونية لاستحقاقاتها في المحافل القضائية الدولية، كما أنها توفر جانبا ماليا كبيرا كان في السابق ينفق على شركات المحاماة الأجنبية التي تترافع في القضايا الدولية العربية أمام المحاكم الدولية.