أكدت النائبة مارجريت عازر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التظاهر حق مكفول للجميع وفقًا للدستور والقانون، ولكن تقع المخالفة على المتظاهر إذا خالف البنود التي أقرتها قانون التظاهر، مشددةً على أنه من ضمن المقترحات التي طالبت بها لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب فيما يخص تعديلات قانون التظاهر، أن تكون التظاهرة مصورة بالفيديو.

وأضافت "عازر"، في حوارها لبرنامج "الساعة السابعة"، والمذاع عبر شاشة "سي بي سي إكسترا"، مساء اليوم السبت: "القانون هيطبق بكل حزم وقوة على من يخطأ ولكن لا بد من نقل بند من بنود قانون التظاهر الخاصة بالعقوبة إلى قانون العقوبات من وجهة نظري".

وتابعت: "بعض الأشخاص الذين تسببوا في هدم استقرار البلاد عن طريق حرق المجمع العلي وحريق مجلس الشورى وغيرها تسببوا في ولذلك يجب التعامل معهم بكل حزم، وتطبيق القانون عليهم وذلك من خلال تصوير المظاهرة بالفيديو"، مستطردةً: " يجب على وزارة الداخلية تحديد أماكن محددة للتظاهر فيها فقط بعد صدور القانون".