اهتمت صحف النمسا، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بموافقة البرلمان السلوفاكي على تشديد قانون العقوبات وإدخال تعديلات جديدة، من شأنها تغليظ العقوبات ضد أعمال وجرائم التطرف والعنصرية، كما أبرزت تصريح وزيرة العدل النمساوية لوتسيه جيتننسكا، التي اعتبرت أن التعديلات سوف تساهم في جعل أعمال التحقيق في جرائم العنصرية أكثر فعالية.

وأرجعت "جيتننسكا" السبب الرئيسي وراء الهروب من العقاب في جرائم التطرف إلى غياب القضاء والقوانين المعنية بمواجهة هذا النوع من الجرائم، موضحة أن الكثير من هذه المخالفات يتم تصنيفها خلال الوقت الراهن على أنها مخالفات وجرائم عادية لا يتم فيها إثبات قصد مرتكب الجريمة، وكشفت النقاب عن إنشاء محاكم خاصة بجرائم التطرف ستضاف إلى الدوائر القضائية العاملة خلال الوقت الراهن في سلوفاكيا، كما أعلنت عن تخصيص نيابة عامة ستكون مهمتها التحقيق في جرائم التطرف.

ويرى محللون أن التعديلات القانونية الجديدة ستؤدي إلى تحديد دوافع الأعمال العنصرية ونوعيتها، وتسفر عن معاقبة الأفراد الذين يقومون بتأسيس الحركات التي تعمل على قمع الحقوق والحريات الأساسية والترويج لها، وذلك بعد أن تراجعت الأحكام الصادرة لمعاقبة جرائم التطرف من 112 حكم خلال عام 2012 إلى 30 حكما مع نهاية العام الماضي 2015.