الحكومة السودانية تلغي مشروع سكر تابع لنجلي "مبارك"
الثلاثاء 01/نوفمبر/2016 - 12:46 م
وكالة الانباء السودانية
طباعة
أكدت حكومة ولاية النيل الأبيض وجود تجاوزات كبيرة في مشروع "سابينا" لصناعة السكر بالولاية، وقالت إنه بعد مراجعتها للعقود اكتشفت أن المشروع يتبع لنجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك "جمال وعلاء"، وأوضحت أن الشركة المعنية استولت على "193" ألف فدان لكنها لم تنفذ أي شيء على أرض الواقع طوال الفترة الماضية ما دفع حكومية الولاية لنزع الأرض بالقانون.
وكشف وزير المالية والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض عيسى أبكر محمد الحاج في تصريح صحفي أمس، عن تجاوزات كبيرة في عقد مشروع "سابينا لصناعة السكر" بالولاية وأكد أن الشركة المعنية أخلت بالعقد ولم تنفذ المشروع في الوقت المحدد، وقال إن ما تم تنفيذه على أرض الواقع (١٠٪) فقط.
وكشف الوزير أن حكومته عند مباشرتها إجراءات نزع المشروع فوجئت بأن شركة "سابينا" رهنته لبنك الخرطوم واستلمت منه مبلغ (١٧) مليون جنيه كجزء من المبلغ الذي تم الإتفاق عليه بين الطرفين، وأوضح أبكر أن إجراءات النزع لم تكتمل حتى الآن لصالح حكومة الولاية، إلا بعد تسديدها مبلغ الـ"17" مليون جنيه لبنك الخرطوم.
وأضاف: "أصبحنا أصحاب حق في الأرض، لكننا نقف مكتوفي الأيدي بسبب تسديد المبالغ للبنك"، وكشف عن خطوات لتسوية القضية مع بنك الخرطوم.
ورأى الوزير إن مشاريع السكر القومية بالنيل الأبيض قليلة العائد للولاية، ووصف إيراداتها ومساهمتها بالضعيفة، مبينًا أن شركة كنانة سلمت الولاية (٣٠٠) ألف جنيه فقط نصيبها من الموسم، وطالب بتغير الاتفاقيات القائمة بين شركات السكر وحكومة الولاية.
وكشف وزير المالية والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض عيسى أبكر محمد الحاج في تصريح صحفي أمس، عن تجاوزات كبيرة في عقد مشروع "سابينا لصناعة السكر" بالولاية وأكد أن الشركة المعنية أخلت بالعقد ولم تنفذ المشروع في الوقت المحدد، وقال إن ما تم تنفيذه على أرض الواقع (١٠٪) فقط.
وكشف الوزير أن حكومته عند مباشرتها إجراءات نزع المشروع فوجئت بأن شركة "سابينا" رهنته لبنك الخرطوم واستلمت منه مبلغ (١٧) مليون جنيه كجزء من المبلغ الذي تم الإتفاق عليه بين الطرفين، وأوضح أبكر أن إجراءات النزع لم تكتمل حتى الآن لصالح حكومة الولاية، إلا بعد تسديدها مبلغ الـ"17" مليون جنيه لبنك الخرطوم.
وأضاف: "أصبحنا أصحاب حق في الأرض، لكننا نقف مكتوفي الأيدي بسبب تسديد المبالغ للبنك"، وكشف عن خطوات لتسوية القضية مع بنك الخرطوم.
ورأى الوزير إن مشاريع السكر القومية بالنيل الأبيض قليلة العائد للولاية، ووصف إيراداتها ومساهمتها بالضعيفة، مبينًا أن شركة كنانة سلمت الولاية (٣٠٠) ألف جنيه فقط نصيبها من الموسم، وطالب بتغير الاتفاقيات القائمة بين شركات السكر وحكومة الولاية.