أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للعفو عن المسجونين الشباب، غضب عدد من الخبراء القانونيين، وأشاروا إلى أن قراره يعد تدخلاً في الشأن القضائي، مؤكدين أن هناك حالات خاصة يمكن لرئاسة الجمهورية التدخل في شئون المسجونين طبقًا للقانون.

-النيابة العامة

في البداية قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن طبقاً للاحكام الدستورية وقانون مباشرة الجقوق السياسية، ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014، تنص على أن :"لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، فإن النيابة العامة هي الوحيدة التي من سلطتها الإفراج عن المسجونين.

- مسألة قضائية

قال المستشار محمد عزمي بكري، رئيس مجكمة بني سويف، إن قرار العفو عن المسجونين تخص السلطة القضائية، وليس رئاسة الجمهورية.

وأضاف"عزمي" في تصريح خاص لـ"المواطن": "أنا أؤيد أراء القانونين حول عدم تدخل الرئاسة في أمور قضائية لأن الأمر في النهاية للسلطة القضائية ومن حقها أن تعترض".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشكيل فريق عمل من أعضاء البرلمان ولجنة حقوق الإنسان بدراسة وضع حالات الشباب المحبوسين وتقديم كشف بذلك، متعهدًا بتنفيذ ما سيتم تقديمة في إطار القانون والدستور، وذلك خلال المناقشات التي دارت في المؤتمر الوطني للشباب بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي.