اندهشت كتلة "الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري، عدم دفاع حكومة حيدر العبادي، عن مشروعها الإصلاحي، خاصة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بعدم دستورية إلغائها مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وقالت الكتلة -المساندة لبرنامج إصلاحات العبادي- في بيان، اليوم الأربعاء، إن ما حدث يدفع للاعتقاد بفرض "دراية الحكومة بعدم دستورية الإصلاحات التي طرحتها"، وأنها طرحتها لإشغال الشارع العراقي فترة من الزمن، واعتبر ذلك تلاعبًا بمطالب الشعب والقفز عليها.

وأضافت أنه بعد التراجع الواضح لورقة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي لم تحقق شيئًا من مطالب وطموحات الشعب العراقي، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي أعاد عملية الإصلاح إلى نقطة البداية بسبب تقديم إصلاحات غير مدروسة تتعارض مع الدستور والقوانين والتي سهلت الطعن بها من قبل أي متضرر وأظهرت ضعف إدارة الحكومة للإصلاحات.

ودعت الكتلة رئيس الوزراء العراقي إلى الإسراع في إجراءات الإصلاح التي ينشدها الشعب من خلال القضاء على الفساد والمفسدين والإسراع بتفعيل أدوات محاربة الفساد، واختيار مرشحين للوزارات الشاغرة بوزراء تكنوقراط مستقلين وعدم الاكتراث لأصوات بعض الشخصيات السياسية التي تنادي بالإصلاح إن كان متوافقًا مع مطامع شخصية وحزبية وتكون ضد الإصلاح إن مس مصالحها الحزبية والشخصية.