قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إنه في ظل عدم القدرة على وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسين العمل وتشجيع الاستثمار والقضاء على الفساد، كان من الطبيعي أن تتبع الحكومة الحالية سياسة الاقتراض كوسيلة أسهل وأسرع، لكنها أخطر على المستقبل في حالة عدم توفير البديل الماسب المعالج للفجوة.

وأضاف في تصريح لـ"المواطن" أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي فرض على الحكومة سرعة فرض شروط شديدة القسوة، وقرار زيادة أسعار البنزين والسولار، الذي عقب زيادة قيمة الدولار وتعويم الجنيه من قيمته، أمر شديد الخطورة على المواطن وسيتسبب في رفع أسعار أغلب السلع.

وأكد "عبده" أن عدم توافر الدولار في الشهور المنصرمة نتيجة عدم توافر السياسة الاقتصادية والنقدية اللازمة فرض على الدولة السرعة في الاقتراض، وتحتاج لتلبية احتياجات المصانع والأدوية وغيرها من العملة الأجنبية.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن الدولار سيرتفع بشكل جنوني بسبب الفجوة بين ارتفاع الطلب وقلة المعروض، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، خلق سوق سوداء وآخر موازي للمنافذ الرسمية للصرف.