أنهى المجلس القومي للمرأة، إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، والذي أعدته اللجنة التشريعية، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالقانون، ومن ثم تمريره إلى مجلس النواب.

وجاء في القانون "أن كل من اعتدى جنسيًا على أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكًا، يُشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية مستخدمًا جسد المجنى عليها بأى طريقة أو وسيلة أو أداة، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر، يُعاقب بالسجن المشدد، وُيعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقلّ عن 7 سنوات، وذلك في حالة إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من ذوي المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد".

يُذكر أن القانون يضم 5 أبواب رئيسية وهي:  

- تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة

- جرائم العنف ضد المرأة

 - جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق.

- حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة.

 - الباب الخامس عن الأحكام العامة.

 كما يضم مقترح القانون في مجملة حوالى 40 مادة تُجرم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، التي حددها القانون.