ملامح قوانين الإعلام والشرطة وهيئة الغذاء والثروة المعدنية
السبت 05/نوفمبر/2016 - 07:22 م
علي شرف
طباعة
أصدر أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريعات بمجلس الدولة، اليوم السبت، بيانًا، يؤكد فيه انتهاء مجلس الدولة من مناقشة مشروع الصحافة والإعلام.
وأكد "أبو العزم"، في بيانه، أن القسم انتهى أيضا من مراجعة 6 مشروعات لقوانين ولوائح وتعديلاتها، وهي مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومجموع مواده 19 مادة، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المخطوطات، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون المتعلق بقبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ولائحة السكك الحديدية.
وأضاف رئيس قسم التشريع، أن القسم لا يألوا جهدا في مراجعة المشروعات المعروضة عليه، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كمساهمة من قسم التشريع في استكمال المنظومة التشريعية، وعلى النحو المتفق والدستور وصحيح حكم القانون لرفعة مصر وطننا الغالي، مشددًا على أن القسم سينتهي من الكثير من التشريعات في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي انتهى المجلس من مراجعته، يعيد تنظيم الحقل الصحفي والإعلامي، على نحو يتوافق مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المشروع الذي يحتوي 212 مادة يتضمن الأحكام العامة والتعريفات ويتناول حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وضمانات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لهم، وملكية المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية القومية، والهيئات المنظمة للصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتكون من 19 مادة، حيث تعمل الهيئة على سلامة الأغذية بالنسبة للمواطن المصري أسوة بالدول المتقدمة، ويتضمن المشروع أهداف الهيئة واختصاصاتها وتشكيل إدارتها.
ولفت إلى إن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تستهدف ضبط عمل هذا المجال، والحفاظ على الثروات الوطنية المعدنية ومنع إهدارها.
وتابع أن مشروع القانون في شأن أكاديمية الشرطة يتعلق بإنشاء قسم لقبول الضباط المتخصصين، ويتضمن قواعد القبول والدراسة والشهادات، حيث يحصل الخريج على شهادة دبلوم من الأكاديمية، ويكون القبول بالقسم لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وأيضا قبول الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، شريطة ألا يكون قد مر على الحصول المؤهل أو الدرجة أكثر من سنة، ويحصل الخريج على رتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس، ونقيب بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير، ورائد بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه.
وأكد "أبو العزم"، في بيانه، أن القسم انتهى أيضا من مراجعة 6 مشروعات لقوانين ولوائح وتعديلاتها، وهي مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومجموع مواده 19 مادة، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المخطوطات، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون المتعلق بقبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ولائحة السكك الحديدية.
وأضاف رئيس قسم التشريع، أن القسم لا يألوا جهدا في مراجعة المشروعات المعروضة عليه، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كمساهمة من قسم التشريع في استكمال المنظومة التشريعية، وعلى النحو المتفق والدستور وصحيح حكم القانون لرفعة مصر وطننا الغالي، مشددًا على أن القسم سينتهي من الكثير من التشريعات في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي انتهى المجلس من مراجعته، يعيد تنظيم الحقل الصحفي والإعلامي، على نحو يتوافق مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المشروع الذي يحتوي 212 مادة يتضمن الأحكام العامة والتعريفات ويتناول حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وضمانات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لهم، وملكية المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية القومية، والهيئات المنظمة للصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتكون من 19 مادة، حيث تعمل الهيئة على سلامة الأغذية بالنسبة للمواطن المصري أسوة بالدول المتقدمة، ويتضمن المشروع أهداف الهيئة واختصاصاتها وتشكيل إدارتها.
ولفت إلى إن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تستهدف ضبط عمل هذا المجال، والحفاظ على الثروات الوطنية المعدنية ومنع إهدارها.
وتابع أن مشروع القانون في شأن أكاديمية الشرطة يتعلق بإنشاء قسم لقبول الضباط المتخصصين، ويتضمن قواعد القبول والدراسة والشهادات، حيث يحصل الخريج على شهادة دبلوم من الأكاديمية، ويكون القبول بالقسم لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وأيضا قبول الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، شريطة ألا يكون قد مر على الحصول المؤهل أو الدرجة أكثر من سنة، ويحصل الخريج على رتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس، ونقيب بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير، ورائد بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه.