وزير التجارة: جاري إعداد استراتيجية لدعم وتشجيع الابتكار
الإثنين 07/نوفمبر/2016 - 11:01 ص
أ.ش.أ
طباعة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لدعم وتشجيع الابتكار داخل القطاع الصناعي، وذلك من خلال مشروع تنمية القطاع الخاص، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الإنمائي الألماني بتكلفة 8 ملايين يورو حتى عام 2020.
وقال "قابيل"، خلال لقائه بوفد من وكالة التعاون الإنمائي الألماني "GIZ"، لمناقشة دعم وتشجيع الابتكار داخل القطاع الصناعي، "إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن تشجيع ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوفير فرص عمل منتجة للشباب".
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستشمل 12 برنامجًا، مقسم على عدد من المحاور، وهي تهيئة المناخ للابتكار والتطوير داخل المنشئات الصناعية، وتحسين الأطر التنظيمية لدعم وتشجيع الابتكار، وتسهيل الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمي، فضلًا عن زيادة فرص تسويق الابتكارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف "قابيل"، "إن هذه البرامج تشمل تنفيذ مشروعات مشتركة بين المنشأت الصناعية ومراكز البحوث لوضع الحلول اللازمة لتطوير المنتجات الصناعية وابتكار منتجات جديدة للحد من الواردات، والربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات الشركات الكبيرة من المكونات والأجزاء، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة لشباب الخريجين داخل المنشأت الصناعية بالخارج لتنمية قدراتهم على الابتكار".
ونوه بأنه تقرر تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ كافة البرامج المتعلقة بالابتكار، لتكون نواة أساسية لوضع الاستراتيجية الجديدة، على أن يتم تقسيم تنفيذ البرامج على ثلاث مراحل تبدأ بأهم البرامج الأكثر تأثيرًا في القطاع الصناعى والأقل تكلفة لتحقيق أكبر استفادة من هذه البرامج، فضلًا عن السعي لتنظيم مسابقة حول الابتكار داخل المجتمع الصناعي لتشجيع الشركات الصناعية المصرية على تبني فكر الابتكار وتشجيع الأفكار الخلاقة لتنمية ودعم الصناعة المصرية.
وقال "قابيل"، خلال لقائه بوفد من وكالة التعاون الإنمائي الألماني "GIZ"، لمناقشة دعم وتشجيع الابتكار داخل القطاع الصناعي، "إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن تشجيع ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوفير فرص عمل منتجة للشباب".
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستشمل 12 برنامجًا، مقسم على عدد من المحاور، وهي تهيئة المناخ للابتكار والتطوير داخل المنشئات الصناعية، وتحسين الأطر التنظيمية لدعم وتشجيع الابتكار، وتسهيل الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمي، فضلًا عن زيادة فرص تسويق الابتكارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف "قابيل"، "إن هذه البرامج تشمل تنفيذ مشروعات مشتركة بين المنشأت الصناعية ومراكز البحوث لوضع الحلول اللازمة لتطوير المنتجات الصناعية وابتكار منتجات جديدة للحد من الواردات، والربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات الشركات الكبيرة من المكونات والأجزاء، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة لشباب الخريجين داخل المنشأت الصناعية بالخارج لتنمية قدراتهم على الابتكار".
ونوه بأنه تقرر تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ كافة البرامج المتعلقة بالابتكار، لتكون نواة أساسية لوضع الاستراتيجية الجديدة، على أن يتم تقسيم تنفيذ البرامج على ثلاث مراحل تبدأ بأهم البرامج الأكثر تأثيرًا في القطاع الصناعى والأقل تكلفة لتحقيق أكبر استفادة من هذه البرامج، فضلًا عن السعي لتنظيم مسابقة حول الابتكار داخل المجتمع الصناعي لتشجيع الشركات الصناعية المصرية على تبني فكر الابتكار وتشجيع الأفكار الخلاقة لتنمية ودعم الصناعة المصرية.