أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.. وذلك لجلسة ٥ ديسمبر لتقديم المستندات.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلى.

و قال ممثل الدولة في مستهل مرافعتة بجلسة اليوم ان مصر كانت تدير الجزيرتين علي سبيل الامانه وانه في عام ١٩٩٠ صدر قرار بعودة الجزيرتين للسعوديه علي تظل ادارتها مصرية.

واخذ خالد علي عبارة من حديث ممثل الدولة وطلب اثباتها في محضر الجلسة والعبارة هي " تنازل مصر عن الجزيرتين قرار منشأ بترتب عليه أشياء أخري".

وسحب ممثل الدولة عبارة قالها في جلسة ماضية ان مصر كانت تحتل الجزيرتين وعدلها امام المحكمة الي "ان مصر كانت موجودة علي جزيرتين تيران وصنافير لحمايتها.

وقدم حديثين للكاتبين محمد حسانين هيكل ومكرم محمد احمد تحدثا فيهما عن سعودية الجزيرتين، وطلبت المحكمة من ممثل الحكومه أن يتطلع علي المستندات المقدمة من المحامين مقدمي الطعن لالغاء الاتفاقية وأن يقوم بالرد عليها.

وقال طارق نجيدة المحامي في مستهل مرافعتة انه حصل علي مستند يثبت ان الجزيرتين مصريتين منذ عام ١٩٠٨ وماقبلها المستند هو خريطة في اطلس الصادر بنفس التاريخ قدمة للمحكمة.

وقال نجيدة ان البيان الصادر من الهيئة العامة للاستعلامات عشية التوقيع علي الاتفاقية قال ان مصر والسعودية وقعتا اتفاقية ترسيم الحدود وان ذلك يترتب علية بعودة الجزيرتين للسعوديه ، وقرر ان الاتفاقية وتقرير وزارة الدفاع عن الاجراءات المتبعة في ترسيم الحدود تثبت ان الاتفاقية المطعون عليها التنازل عن الجزيرتين الي المملكة العربيه السعودية وهذا عكس ما يدفع به ممثل الحكومه بان ماتم هو تعيين للحدود ولا يترتب علية اي شى حتي الان .

وقال طارق نجيدة ان ممثل الدولة قدم خريطة لتيران وصنافير لهما نفس لون القطر المصري وهذا ما تاكد المحكمة بعد اطلاعها علي الخريطة وبعدها انكر ممثل الدولة تقديمة للحافظة بجلسة ٢٢ اكتوبر الماضي وتمسك المحامون بالحافظة المقدمة من مستشار هيئة قضايا الدولة والخريطة الموجودة بها لاثباتها مصرية الجزيرتين لانهما مظللتين بنفس لون القطر المصري بخلاف اللون المظلل به قطر الحجاز. وقدم علي ايوب المحامي مذكرة مكتوبة بمرافعته.

وقال خالد علي المحامي في مرافعتة اليوم ان مستندات النزاع موجودة ولكن عدم وجود حرية تداول المعلومات خلق ازمة حيث ان هيئة قضايا الدولة لاتقدم ايه مستندات يثبت عكس موقفها وهي تمتلك كل المستندات ولكن لا تقدم لا ماتريده

وأضاف انه وصل خطاب قدم صورة منه للمحكمة بوجود تعليمات بسحب كل والخرائط التي بها تيران وصنافير مصرية والخطاب منسوب الأمين العام لمجلس الوزراء .

وقال خالد علي، لا حديث الآن عن ماتم هو ترسيم أو تعيين فكلاهما تم، وقدم رسالة دكتوراة جديدة تثبت ان الجزيرتين مصريتين ولا يوجد للسعوديه أيه سلطات أو حقوق عليها.

وطلب التصريح باستراج خريطة مصر التي طبعتة١٩١٢من المساحة المصرية وعدد اخر من الخرائط وطلب الدولة بتقديم كافة محاضر الاعمال بين مصر والسعودية.