إحلال وتجديد عمارات شل، هى حلقة جديدة في مسلسل إهدار المال العام بالإسماعيلية.

هى تلك العمارات الواقعة بنطاق حى الشهداء بالاسماعيلية، تلك المبانى القديمة المتهالكة والآيلة للسقوط بأى وقت ولحظة لتعرض أرواح قاطنيها للخطر المحقق، والتى أخرجت اللجان المختصة بشأنها قرارات بإزالتها فورآ لعدم صلاحها كمسكن آمن وعدم جواز بقائها لفترة زمنية أطول، حيث جاءت التقارير الإنشائية بقرار إزالتها حتى منسوب سطح الأرض وإعادة إنشائها من جديد.

وقد رفض الأهالى ذلك القرار خوفآ من تهدم منازلهم وعدم العودة اليها مرة أخرى لفقدانهم الثقة فى قرارات ووعود المحافظة على حد قولهم.

لذلك قررت المحافظة اللجوء الى (الحل المؤقت والمسكن) وهو ترميم العمارات من خﻻل العمل على إحلالها وتجديدها دون هدمها، مع العلم أن ذلك يتكلف ملايين الجنيهات الخاصة بميزانية المحافظة، والمخصصة لتوضع فى نصابها السليم ومستحقاتها الحقيقية.

وفى هذا الشأن قد أبدى عدد من مهندسي التخصصين المدني والمعماري، آرائهم التحليلية كمتخصصين فى ذلك الشأن، لمحاولة الوقوف على أسباب الأزمة وتقديم مقترحات للخروج الآمن منها.

فقالوا، عمارات شل من حيث الحالة الإنشائية تتسم بوجود تآكل فى الأساسات والأعمدة الخرسانية والكمرات، وذلك فى المبنى الأساسي و كذلك فى أعمال التشطيبات للواجهات الخارجية حيث تآكلت هى الأخرى، وبالتالى فالحالة الإنشائية قد وصلت لمرحلة الخطورة القصوى، مما قد تعرض العمارات الى الانهيار، وتعريض أرواح المواطنين للخطر، ﻷن الهيكل الإنشائى أصبح ضعيفآ لتآكل وتهتك العناصر الإنشائية كالأساسات وحديد التسليح.

وأشاروا الى أن ذلك يرجع للأسباب التالية:
-انتهاء العمر الافتراضى لتلك العمارات. -قربها من ترعة بورسعيد مما عرضها مباشرة لمنسوب الترشيح المرتفع.

وعن مدى سلامة قرار المحافظة باللجوء الى الترميم، فأكدوا أن هذا الحل هو مجرد مخدر مؤقت ، ﻷنه ربما ينجح لسنوات ليست ببعيدة، ولكن على المدى البعيد فالوضع غير مجدى.

حيث أنه من المتعارف عليه هندسيآ فى هذه الحالات فمن الأفضل من ناحية ضمان وضع آمن للعقار وقاطنيه، هو هدمه تماما من الأساس، وهدم اﻷسس من جذورها، ومن ثم إعادة تأسيسه بشكل أقوى وبنائه مرة أخرى على نفس المساحة. وعن عدم قدرة المحافظة على تحمل تكاليف الإنشاء من جديد، فقالوا أن تكلفة الترميم ستكلف المحافظة الملايين دون جدوى وهذا انتهاك صارخ للمال العام وعدم استغلاله على الوجه الأمثل أو صرفه فى مصارفه المستحقة الصحيحة،ولذلك كان اقتراحهم كرأى اقتصادى هندسى يرون أنه مفيد من الناحية الاقتصادية، فلابد من إزالة العمارات بالكامل وإعادة تأسيس وإنشاء عمارات جديدة أخرى ليس هذا فقط ولكن يجب مراعاة التوسع الرأسى لتوفير عدد وحدات سكنية إضافية خارجة عن تعداد العمارات السكنى، يمكن بيعها بالمزاد العلنى لاسترداد التكلفة الإنشائية المقدمة من المحافظة.

وبالنهاية لم يتم الأخذ بأية محاولات للإنقاذ سوى ترميم العمارات خارجيا فقط مما يستنزف أموال المحافظة فى حلقات ﻻ منفعة حقيقية منها.