وقررت الوزارة منع الزيارات في السجون لمدة أسبوع بدًا من 7 نوفمبر حتى 12 نوفمبر؛ لغلق الطريق على المحرضين.

ورصدت أقسام التكنولوجيا والتنقية بوزارة الداخلية، مكالمات هاتفية بين عناصر الجماعة من خارج مصر، وهي تتفق مع أنصاره داخل الجمهورية، باستغلال الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحث على العنف والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها حسب مصادر أمنية.

وحذر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، من أي محاولات لإثارة العنف والفوضى خلال اجتماعه بعدد من مديري قطاعات الأمن المختلفة داخل الوزارة، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا لأي شخص بإثارة الفوضى يوم 11 نوفمبر، والتحريض ضد الدولة أو إثارة العنف بأنه سيواجه بكل حسم وشدة.

وألغى "عبدالغفار" إجازات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى للحالة "ج"، وتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أي تحركات مريبة، والعمل على اجهاضها من البداية، وتتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار في الشارع.

وصرح العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن الأولويات خلال فترت 11 نوفمبر تأمين السجون، وتطور ذلك مع اعتماد الأجهزة الأمنية على استخدام الشبكات الإلكترونية في متابعة ومراقبة الحالة الأمنية.

وأوضح عكاشة أن من أولويات أجهزة الأمن القضاء على التنظيمات الإرهابية وملاحقتها، في ظل وجود تصعيد إرهابي حقق نجاحات جيدة في الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن التركيز من وزارة الداخلية محصور في حماية الحالة الأمنية.