قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامي، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع الدعم عن المواد البترولية، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بصفتهم، وذكرت أن رئيس الوزراء أصدر القرار مغتصبًا للسلطة التشريعية، بما يعني أن القرار صدر من غير مختص.