أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن إحالته للتحقيق من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، تعد حلقة هامة ضمن سلسلة التنكيل والإدعاءات الباطلة التي تتوالى عليه، حيث أنه محال للتحقيق هذه المرة تحت إدعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، وهو قانون منشور على صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية ما يعني أنه ليس سرًا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "إنه يلتقي سفراء ووفود رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضو بالبرلمان، وعضو بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، شأنه شأن نواب كثيرين، وهو أمر مطلوب ومفيد ويشاء القدر أن السفير الهولندي بالذات لم يلتقيه أبدًا".

وأوضح "السادات"، أن شكوى إتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعي قانون تعديل الإجراءات الجنائية، وقانون الجمعيات الأهلية، جاءت هي الأخرى في نفس التوقيت بالتزامن مع إحالته للتحقيق، رغم أن أحد هذه القوانين كان في دور الإنعقاد الأول فلماذا الآن، وما الذي يضطره إلى ذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب، معربًا عن إندهاشه من تعليقات وتصريحات نواب زملاء وجهوا إليه إتهامات كثيرة دونما يتبينوا ويستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق واصفًا إياها "بالشئ المؤسف".

وأكد "السادات"، أنه وجه رسالة موضوعية لرئيس المجلس، أبدى فيها إعتراضه على إسلوب إدارة الجلسات، والتعنت الشديد ورفضه لأن تكون الطريقة التي يدار بها البرلمان المصري بهذا الشكل، مشيرًا إلى أنه ليس نائب حديث العهد بالبرلمان، ويدرك تمامًا قواعد وآليات العمل البرلماني، وقيامه بدوره الرقابي والتشريعي الذي تم إنتخابه لأجله، هو ما يدفع ثمنه الآن في أزمته مع رئيس المجلس.