عُقد الاجتماع التنسيقي الأول "للجنة الحماية العامة لبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم"، اليوم، برئاسة الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، وبحضور اللواء علاء يحيى، نائب مدير الأمن، والدكتورة سناء هارون، مستشار المحافظة للأمومة والطفولة، وإلينورا إيانوتا، الخبير الدولي لبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين الأسرة، والدكتور علاء بكر، المستشار الوطني للبرنامج.

يهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والأعمال المتعلقة بالأطفال وأسرهم، من خلال إقامة نموذج متكامل للتنمية في محافظة الفيوم، لدعم حقوق الأطفال وتمكين الأسر، وقد تم اختيار الفيوم لتنفيذ هذا النموذج متعدد الأبعاد كنموذج تجريبي لدعم وتمكين الأسر المختارة، من خلال تنسيق الجهود التي تقدم الخدمات الاجتماعية المختلفة، والاستفادة من هذه التجربة في تشكيل الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، ويمكن أن يتم تعميم التجربة في باقي المحافظات، بهدف تحسين نوعية وحجم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال الأكثر عرضة للخطر خاصة في القري الأكثر احتياجا والأسر المهمشة بالاستعانة بالنظم الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية الأطفال وأسرهم بحقوقهم وإمداهم بالمقومات الاقتصادية اللازمة لتحسين مستوى المعيشة.

وتم خلال الاجتماع، عرض ومناقشة أهم النقاط والخطوات التي سيتم العمل من خلالها لتنفيذ البرنامج.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم اختيار عدد 50 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج، بهدف تحسين نوعية وحجم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال، موضحًا أنه سيتم عمل مشروعات صغيرة للأسر التي سيتم اختيارها بهدف تنميتها وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

وأشار الدكتور علاء بكر، المستشار الوطني لبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، إلى أن لجنة حماية الطفل تهدف إلى توفير إطار وقائي وعلاجي لمشكلات الأطفال وحمايتهم من كل الانتهاكات وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أنه سيتم توفير قاعدة بيانات أساسية يتم العمل من خلالها، وتبلغ مدة تنفيذ البرنامج عامين بمشاركة التعليم والصحة والثقافة والأمن والتضامن الاجتماعي والأزهر والكنيسة والزراعة والشباب والرياضة و12 جمعية أهلية، بتمويل من وزارة التعاون الدولي ومجلس الأمومة والطفولة ووزارة الخارجية الإيطالية ومكتب التعاون الدولي الإيطالي بالسفارة الإيطالية.