تقدم عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وياسر القاضي، وزير الاتصالات، حول توقيعهما عقود بيع شبكة الجيل الرابع لـ3 شركات بمبلغ حوالي 1.1 مليار دولار.

وأوضح "الجوهري"، أنه تقدم بالطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، لتوجيه طلب إحاطة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، اللذان حصلا مبلغ عقود الجيل الرابع للمحمول بنصف المبلغ بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، وقد تم حساب النصف المصري بسعر الدولار البنكي المنخفض في ذلك الوقت، وهو 8.88 ، وتوقيع هذا العقد في ذلك الوقت أضاع على الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه مصري، إذا تم حساب سعر البنك بعد تخفيض قيمة الجنيه.

وتساءل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "لماذا تم توقيع الاتفاق قبل مرور أقل من أسبوعين على قرار تخفيض الجنيه؟".