كتابة الروشته بالإسم العلمي وأزمة نقص الدواء.. أصحاب الصيدليات: سيوفر للدولة مليارات.. وكيل الصيادلة السابق: هدفه توفير نفقات العلاج للمريض في المقام الأول.. منى مينا: لا نريد التربح من معاناة المريض

الإسم العلمى للدواء يطالب به الكثير من الصيادلة منذ سنوات عديده، للقضاء على ظاهرة نقص الدواء، حيث أكد جموع الصيادلة أن سعي الأطباء وراء عروض شركات الأدوية للسفر لمؤتمرات بالخارج يتسبب في كتابة روشته باهظة الثمن للمريض، فيما أجمع الأطباء أن الإسم العلمي للدواء لن يحل الأزمة وبدلًا من البحث وراء تطبيق الإسم العلمي لابد من تطبيق قانون التأمين الصحي لضمان العدالة الاجتماعية في الحصول على خدمة طبيه جيدة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محمود أبو عبل، مؤسس رابطة أصحاب الصيدليات وتيار الصيادلة المتحدون، إن كتابة الدواء بالإسم العلمي سيوفر لخزينة الدولة مليارات تهدر في شغل رجال الأعمال، موضحًا أن كتابة الدواء بالإسم العلمي سيكسر الشركات التي تحاول لي ذراع المواطن المصري.

وأضاف أبو عبل، أن تطبيق كتابة الدواء بالإسم العلمي ليس بدعة أعلن عنها الصيادلة، ولكنه نظام مطبق من جانب دول كتيرة جدًا غربية وعربية، وإذا تم صرف الدواء بالإسم العلمي، سيكتشف المريض المصري ومستخدمي الأدوية أنه لا يوجد شىء إسمه بديل، وأنه مجرد وهم كان يبيعه لهم الأطباء المستفيدين من شركات الأدوية، فلكل دواء له أكثر من مثيل، لكن بعض الأطباء معدومي الضمائر يرسخون مفاهيم خاطئة لدى المواطن البسيط بأن الدواء المكتوب في الروشته لا يمكن استبداله بدواء مثيل في حين أن مثائل الدواء الواحد متشابهه معه في الفاعليه والخصائص الدوائية.

كما انتقد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، قيام بعض الأطباء بتشويه فكرة الصيادلة لكتابة الدواء بالإسم العلمي، قائلًا إن أساس الإسم العلمي هو توفير نفقات العلاج للمريض في المقام الأول، ولكل الهيئات والوزارات التي تقدم الدواء مجانًا لمنتسبيها بنفس التأثير الدوائي بأسعار تقل بنسب تصل إلى 50%.

وأضاف سعودي، أن الأطباء يسعون دائمًا لترسيخ مفاهيم خاطئة لدى المريض وهو فاعليه الدواء المستورد التي تفوق المحلي، دون أن يعلم المريض نوايا البعض من الأطباء بالتواطؤ مع الشركات العالمية للدواء، مشيرًا إلى أنه هناك دعاوي من قبل الصيادلة الآن بصرف المثيل العلمي الأرخص أو حتى البديل الأرخص الذي له نفس التأثير الدوائي، مطالبًا نقابة الصيادلة بفتح حوار مع نقابة الأطباء لتوعية الأطباء بأهمية كتابة الدواء بالاسم العلمي.

وأعلنت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أنه لابد من توفير قوائم لمثائل الأدوية المتفاوتة السعر حتى نعطي فرصة للمريض لاختيار المثيل الأرخص، وطالبت أيضا بالبحث عن أسباب تعثر الشركات الوطنية التي تنتج المثائل الأرخص، وهذا ليس هجومًا على الصيادلة الشرفاء لكن استغلال أزمة الدواء من قبل البعض للترويج لفكرة الإسم العلمي، التي تسمح بزيادة التربح من معاناة المريض.

وأضافت "مينا" أنه لابد من البحث عن مصلحة المريض حتى لا نخلق صراعًا على من يستولي على بزنس الدواء، فلابد من إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وأن يتم شراء الدواء في مناقصات عامة ترسو على أرخص منتج ذو جودة، هذا هو الوضع في الدول المحترمة كلها.