جددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالي، تحت إشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، حبس مأمور ضرائب وآخرين لتقاضيهم رشوة بالجمالية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بحبس صاحب شركة محاسبة لاتهامه بالوساطة في واقعة الرشوة بين صاحب شركة لتجارة المعادن، واثنين من مأموري الضرائب بالجمالية، بهدف تخفيض وتخليص ضرائب لصالح شركة لتجارة المعادن، مقابل الرشوة.

فيما تستمع النيابة لأقواله في التهم المنسوبة إليه، واثنين ومأمور ضرائب في نفس الهيئة وصاحب مكتب محاسبة وسيط بين الشركة والموظفين.

وكانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، بقيام كل من مدير مأمورية ضرائب الجمالية ومأمور ضرائب بنفس المصلحة، وصاحب مكتب محاسبة وسيط بينهم وبين الشركة العالمية لتجارة المعادن، والاتفاق بينهم على تقاضي مبالغ مالية كرشوة مقابل تخفيض وتخليص جزء من ضرائب الشركة بدون وجه حق.

وباستصدار الهيئة لإذن النيابة، تم ضبط جزء من مبلغ الرشوة وقدره 25 ألف جنيه، وضبط مدير مأمورية الضرائب الذي يجرى معه التحقيق الآن.