أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي بمقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لا يدخر جهدًا في البحث عن مخرج للأزمة التي يمر بها قطاع المقاولات بعد المتغيرات التي شهدتها الساحة الاقتصادية، على أثر تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية، مما أدى لارتفاع أسعار جميع مستلزمات ومواد البناء بشكل عجز معه المقاولون عن الوفاء بإلتزاماتهم.

شكل المجلس علي الفور لجنة أزمات لبحث ودراسة أنسب الحلول، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات تم بالفعل عرضها علي الدكتور المهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد معه قبل أيام.

وتضمنت التوصيات طلب مد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مدة إضافيه ستة اشهر لكافه المشروعات الجارية، احتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفني والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، صرف نسبة زيادة قدرها ١٥٪ بصفه مؤقته تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم في إقرار مجلس وزراء رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٠٤.