طالبت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، عضو المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، بأن تصبح أهداف التنمية المستدامة في جميع دول العالم أكثر دمجًا للمرأة والفتاة ذات الإعاقة، موضحة أنه لا يمكن لأي خطط تنمية أن تحقق المرجو منها في غياب الاهتمام الواضح بشرائح المرأة والفتاة ذات الإعاقة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمتها في اجتماع لأكبر خبراء العالم في الإعاقة والنوع الاجتماعي "الجندر"، الذي دعته له منظمة الأمم المتحدة، وعقد بمدينة سانتياجو بتشيلي بأمريكا اللاتينية.

وأشارت "هجرس"، إلى أن المراة والفتاة ذات الإعاقة ما زالت تعاني وبقوة من سياسات التهميش اقتصاديًا واجتماعيًا، وتواجه أعلى معدلات العنف والاستغلال الجنسي، وتعاني في الوصول للعدالة وحقوقها القانونية، وتعاني من الاضطهاد والتهميش في قضايا الصحة الانجابية، وحقها في تكوين أسرة، ومازالت مشاركتها ضعيفة جدًا في الحياة السياسية والحياة العامة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لن يتنسى لخطط التنمية المستدامة تقديم انجاز حقيقس لدول العالم، ما لم تأخذ في الحسبان التقاطع بين قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة والعمل على تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة، من خلال تفعيل آليات حقوقية أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولة من شأنها تحقيق المساوة وعدم التهميش، كما نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها السادسة وفي مضمون معظم موادها، كذلك تفعيل آليات الحماية التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولابد أن تتعامل خطط التنمية المستدامة بشكل واضح مع قضايا التعليم، وأن تعمل على خلق فرص عمل للمرأة والفتاة ذات الإعاقة.

ودعت "هجرس"، دول العالم إلى تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة من حقها في الوصول إلى القضاء، ودعمها في رفع قضايا ضد كل من يعتدي على حق من حقوقها.

وطالبت دول العالم بأن يعملوا على تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة سياسيًا، ووضعت النموذج المصري في أعلى قائمة الدول التي سعت بجد لتمكين المرأة ذات الإعاقة سياسيًا، حيث ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية تشارك 7 نائبات ذات إعاقة في البرلمان المصري الآن، وحيث ضمن الدستور المصري 2014 كامل حقوق المرأة والفتاة ذات الإعاقة، وحيث توجد مقاعد ثابته الآن للمرأة ذات الإعاقة في مجلس إدارة ولجان وفروع أكبر كيان رسمي يهتم بأمرها، وهو المجلس القومي لشئون المرأة المصرية.