أكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه تلقى الحكم الصادم والمفاجئ، الذي صدر اليوم عن محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام، بانزعاج شديد.

وتابع مجلس النقابة، خلال اجتماعه الطارئ اليوم السبت، برئاسة النقيب يحيى قلاش، أن نقابة الصحفيين طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاما، والتي احتفلت بيوبيلها الماسي كأقدم نقابة عربية للصحفيين، تعد إحدى ركائز الدولة المصرية ومصدرًا أساسيًا من مصادر قواها الناعمة.

وأوضح المجلس، أن النقابة ظلت ملتزمة دائما بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه، ولم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت على النقابة طوال أكثر من ستة أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهى أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس.

وأشار المجلس، إلى أنه في إطار هذا الالتزام بالمسار القانوني الشرعي، فإنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية كلها للطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إيمانا من النقابة بسلامة موقفها القانوني وعدالة قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته.