قال محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن المرحلة المقبلة تستدعي إقرار العديد من القوانين، التي تتطلبها المرحلة خاصة بعدما تأخرنا كثيرًا في إقرارها، ويأتي في مقدمتها "قانون العدالة الانتقالية"، الذي يحتاج من البرلمان مزيد من الجهد والنقاش لإخراجه في أفضل صورة، مشيرًا إلى أن القانون الآن أمام لجنتي "الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي".

وأوضح "بدراوي"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن عقد جلسات استماع، يحضرها كل القوى الحزبية والمجتمعية والسياسية، بهدف التباحث والنقاش والحوار، والأخذ بكل وجهات النظر للخروج بقانون يرضي كافة الأطراف، ويحقق مطالب الجميع فيما يتعلق بمنظومة العدالة الانتقالية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى ضرورة أن يساهم هذا القانون في إجراء مصالحة شاملة مع كل أطياف المجتمع، باستثناء جماعة الإخوان "الإرهابية"، لافتًا إلى أن كتلة 30 يونيو تبعثرت وتحتاج إلى أن تستعيد لحمتها وتوحيد صفوفها، لأن كثيرون من شركاء الثورة، التي قامت ضد حكم الفاشية الدينية تفرقوا واختلفوا.

وأكد "بدراوي"، أن كتلة 30 يونيو لن تستعيد وحدتها مرة أخرى، إلا من خلال إصدار قانون منصف للعدالة الانتقالية.