قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه فيما يخص الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين واثنين آخرين من أعضاء مجلس النقابة، فإن القضية التي صدر فيها الحكم لا علاقة لها بحرية الصحافة من قريب أو بعيد، وإنما القضية ذات شق جنائي متعلق بإيواء مطلوبين للعدالة، وهو ما أقر به المطلوبان وأيضًا بعض العاملين بالنقابة"، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وليس نهائيا، مطالبا زملاءه بالانتظار وعدم استباق الأحداث.


وأوضح بكري، في بيان اليوم الأحد، أنه "إيمانًا بالدستور والقانون واستقلالية القضاء لا يتوجب علينا التعليق على أحكامه بالنقد أو الإشادة، وإلا عد ذلك تدخلا في شؤونه وأحكامه".

وأضاف عضو مجلس النواب، الصحفيون وأنا منهم وقضيت في هذه المهنة ٣٦ عامًا شأننا شأن الآخرين سواء أمام القضاء، ويتوجب أن نكون أول من يحترمه ويحترم أحكامه وأن نتبع كافة الطرق القانونية السليمة في الاعتراض على الحكم."

وأشار بكري، إلى أن هناك من يحاول استغلال الحكم لتحقيق أغراض سياسية بعينها على حساب النقابة ودورها وسمعة الزملاء قائلا، "هو أمر مرفوض ويضر بالجميع بما فيهم الذين صدرت ضدهم الأحكام"

وأكد بكري، أن هناك من يحاول تسييس الأمر على غير الحقيقة، وهو أمر يزيد من حدة الاحتقان المجتمعي ضد الجماعة الصحفية، وكأن البعض لم يكتف بتداعيات الأزمة الأولى التي كنّا على وشك حلها لولا إصرار البعض على التصعيد"

وأضاف بكرى، "أتمنى من الزملاء الحريصين على المهنة وسمعتها التوقف عن التصعيد وانتظار حكم الاستئناف حرصا على مصلحة المهنة ومصلحة الوطن وعدم الانجرار وراء الذين قادوا التصعيد في المرة الأولى وألحقوا بِنَا خسائر عديدة والآن جاءوا للإجهاز على ما تبقى "

وأردف بكري، أن مهنة الصحافة مهنة شريفة وأن العاملين بها أول من يحترم القانون والحرص على مصلحة الوطن، قائلا، "لذلك يبقى الأمل في انتظار حكم الاستئناف، ولدينا ثقة كبيرة في عدالة القضاء الذي يتوجب احترام أحكامه واستخدام الطرق القانونية في الاعتراض بعيدا عن أساليب الصدام والتصعيد.