واجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة خمس متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية وجدي غنيم" في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بالمضبوطات والأحراز التي تم فضها وهي عبارة عن بنادق وأسلحة آلية ونارية، فأنكر المتهمين جميعا صلتهم جميعا بها.

وفي دعابة من القاضي إلى الدفاع، قال المستشار شعبان الشامي "إحنا مش بنفهم في الأسلحة إحنا نتضرب بيها بس".

وفي سياق متصل طالب المحامي علاء علم الدين بإثبات أن الأسلحة المضبوطة مختلفة عن الصور المقدمة في أحراز الدعوى، وأشار إلى أنه لا يعلم جدية هذة الأسلحة التي تظهر بالصور، فربما تكون أسلحة "لعب أطفال" - على حسب وصفه -.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة" طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض "21 سنة"، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا، محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32، "هارب"، ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة"، هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى "25 سنة"، محامي، محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة"، مالك مطبعة، محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة، تاجر محبوس، ووجدي عبد الحميد غنيم، 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015، قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشئوا وأسسوا الجماعة، وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.