تعزز الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرتغال العلاقات بين البلدين في كل المجالات، خصوصًا في مجالى "التجارة والاستثمار"، والتي تعد أول زيارة رسمية للبرتغال منذ عشرون عاما.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال سيقوى علاقات مصر بالدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية ويجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "الميركسور"، الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواى وأورجواى وفنزويلا، الذي وقعت مصر معه اتفاقًا إطاريًا في مجال التجارة.

وأضاف أن البرتغال يمكن أن تتحول إلى محور للصادرات المصرية لدول الميركسور خصوصًا البرازيل، حيث تعد البرتغال الشريك التجارى الرئيسى لتلك الدولة، بينما يمكن أن تعد مصر محورًا لصادرات البرتغال إلى دول شرق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجى.

وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى لشبونة تنطوى على شقين مهمين، يتعلق الأول بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتقوية العلاقات بين مصر ودول منطقة البحر المتوسط، مشيدًا بمواقف البرتغال المؤيدة لخيارات الشعب المصرى وإرادته في ثورة الثلاثين من يونيو.

وتابع أن الشق الثانى من الزيارة يتعلق بتقوية علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والبرتغال، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 194 مليون يورو العام الماضى منها 60% صادرات برتغالية، و40% صادرات مصرية.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى البرتغال ارتفع في العام الجارى لتصل نسبتها إلى 70% من إجمالى حجم التجارة بين البلدين، بينما بلغت نسبة الواردات المصرية من البرتغال 30%.

ولفت إلى أن السوق البرتغالية كبيرة ومنفتحة أمام المنتجات المصرية وبلغ حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر نحو 404 ملايين يورو، تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة.

وأكد أن هناك عددًا من الموضوعات الاقتصادية المهمة قيد التفاوض بين البلدين حاليًا لتعزيز التعاون التجارى، والاستثمارى من بينها تأسيس مجلس أعمال مصرى – برتغالى مشترك يضم قطاعات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت، والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء وترتيب زيارات لوفود من رجال الأعمال البرتغاليين إلى مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة.

واستطرد: إن المباحثات المصرية البرتغالية ستركز أيضا على تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة التي لم تجتمع منذ عام 2011 وسبل زيادة الاستثمارات بين الجانبين، مشيرا إلى أن لقاءات ستتم بين الجانب المصرى ورجال أعمال برتغاليين؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خصوصًا في مجالات الجلود وتكنولوجيا المعلومات والغزل والنسيج.