قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الرابعة عشر، التي عقدت برئاسة المستشار علي أحمد أبو بكر، وعضوية المستشارين أسامة محمد محمود، ومدحت صالح أبو بكر، وأمانة سر أحمد سمير، ومينا سمعان، بحبس "ج.أ. م"، محامي لمدة شهر مع التنفيذ، لقيام المتهم باستعمال القوه والعنف والتهديد مع موظفين عموميين، واعتدائه على ضابط شرطة والقوة المرافقة له، ومنعهم من تنفيذ حكم قضائي.

ترجع أحداث الواقعة، "حينما صدر حكم قضائي نهائي لصالح أحد المواطنين، ضد المتهم المذكور، بإلزامه بسداد مبلغ 5 ألاف جنيهًا، وحينما توجهت قوة من وحدة تنفيذ الأحكام إلى محل إقامة المتهم المذكور لتنفيذ ذلك الحكم، فوجئوا بسيدة تقيم بالشقة، وحينما أبلغوها بحضورهم لتنفيذ حكم قضائي، أكدت أنها تجلس بمفردها بالشقة برفقه أولادها، وأن المتهم المذكور غير متواجد معها، وحينما طالبها ضابط الشرطة بضرورة سداد المبلغ، أو الإضطرار إلى الحجز على محتويات الشقة ومنحها محضر تحصيل وهو ما رفضته بشده".

وطالبت السيدة بعد ذلك بغلق الباب، وعندما رفضت قوات الشرطة الانصراف، فوجئ الجميع بخروج شخص من داخل الشقة، تبين فيما بعد أنه المتهم المذكور، وقام بالتعدي على ضابط الشرطة من خلال خنقه بإمساك لياقه الأفرول الأميري، ومن ثم ثني زراعه ولطمه بحائط السلم، وعقب تفاقم الأوضاع تدخل أفراد الشرطة من القوة المرافقة للضابط، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرير محضر له، وتوجيه تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين، واعتدائه على ضابط شرطة والقوة المرافقة له، ومنعهم من تنفيذ حكم قضائي.

وخلال التحقيقات، أكد المتهم "أنه كان نائم داخل الغرفة، وأستيقظ على صوت مرتفع، وفوجئ ببعض الأشخاص داخل شقته، ولم يستوعب الموقف، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين الضابط، ومن ثم حدث منه تجاوز تجاه القوات، حيث لم يكن يعلم بأنهم في مهمة رسمية لتنفيذ حكم قضائي، وأضاف بأنه أعتذر لهم عن ما بدر منه من تجاوز تجاة الضابط والقوات المرافقه له، وعقب إنتهاء التحقيقات"، قام المستشار أحمد فتحي المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الإتهام وقائمة أدلة الثبوت عقب شهادة شهود العيان على المتهم لتقضي المحكمة بحبس المتهم شهرًا.