مسؤولة أممية تشيد بدور الأردن بتطبيق الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة
الثلاثاء 22/نوفمبر/2016 - 08:50 ص
محمود شومان
طباعة
أكدت رئيسة لجنة الرصد الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة ماريا سوليداد، أن مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم تقريره في الوقت المحدد يعكس اهتمام القيادة الهاشمية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش الحفل الذي أقامه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بمناسبة مرور عشر سنوات على توقيع الاتفاقية، لذوي الإعاقة، إن أكبر تحد للجنة هو تطبيق المادة 12 والمتعلقة بالمساواة أمام القانون والأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدةً أن هذه المادة تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية.
وبينت سوليداد أن دور اللجنة هو التقييم والرصد عن طريق التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية، والمتضمن رصد واقع الإعاقة لأي دولة، إضافةً إلى مناقشة التقارير الصادرة عنها، مشيرةً إلى أهمية التقارير الختامية التي تصدرها اللجنة والتي تصبح بمثابة خارطة طريق للدولة لتحسين واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
وحول آليات الرصد والمتابعة قالت سوليداد، أن الأمر يختلف من دولة لأخرى، لا سيما وأنه متعلق بخصائص الدولة من حيث مواردها واقتصادها، الأمر الذي يحكم عملية التطبيق، مشيرةً إلى أن المادة 32 من الاتفاقية الدولية تؤكد أهمية تعاون الدول لجهة المأسسة بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا المضمار.
واعتبرت أن ثمة دورًا كبيرًا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في التشاور مع الحكومات والتعاون لجهة تطبيق الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن ذوي الإعاقة الذين يعيشون تحت ظروف الحرب، قالت إن المادة 11 من الاتفاقية الدولية أكدت على هذا الجانب حين ركزت في توصياتها على ضرورة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح آليات الحماية، مشيرةً إلى ضرورة أن تتضمن التوصيات الختامية تصورات واقعية لكيفية حماية الاشخاص ذوي الإعاقة في الحروب.
وعن الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت أنها تتعدد في أنواعها، خصوصًا وأن منها ما يكون تمييزًا على أساس الإعاقة وعدم وصولهم إلى المحاكم وعدم ممارسة الأهلية القانونية، إلى جانب العنف وعدم الحماية، وعدم الحركة بحرية، وفقد الإحساس بالأمن والأمان.
وفيما يتعلق بدور الإعلام في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، أكدت سوليداد، أن الإعلام أداة مهمة وفعالة لتطبيق الاتفاقية الدولية حول إرساء الوعي بمضامينها، للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش الحفل الذي أقامه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بمناسبة مرور عشر سنوات على توقيع الاتفاقية، لذوي الإعاقة، إن أكبر تحد للجنة هو تطبيق المادة 12 والمتعلقة بالمساواة أمام القانون والأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدةً أن هذه المادة تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية.
وبينت سوليداد أن دور اللجنة هو التقييم والرصد عن طريق التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية، والمتضمن رصد واقع الإعاقة لأي دولة، إضافةً إلى مناقشة التقارير الصادرة عنها، مشيرةً إلى أهمية التقارير الختامية التي تصدرها اللجنة والتي تصبح بمثابة خارطة طريق للدولة لتحسين واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
وحول آليات الرصد والمتابعة قالت سوليداد، أن الأمر يختلف من دولة لأخرى، لا سيما وأنه متعلق بخصائص الدولة من حيث مواردها واقتصادها، الأمر الذي يحكم عملية التطبيق، مشيرةً إلى أن المادة 32 من الاتفاقية الدولية تؤكد أهمية تعاون الدول لجهة المأسسة بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا المضمار.
واعتبرت أن ثمة دورًا كبيرًا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في التشاور مع الحكومات والتعاون لجهة تطبيق الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن ذوي الإعاقة الذين يعيشون تحت ظروف الحرب، قالت إن المادة 11 من الاتفاقية الدولية أكدت على هذا الجانب حين ركزت في توصياتها على ضرورة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح آليات الحماية، مشيرةً إلى ضرورة أن تتضمن التوصيات الختامية تصورات واقعية لكيفية حماية الاشخاص ذوي الإعاقة في الحروب.
وعن الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت أنها تتعدد في أنواعها، خصوصًا وأن منها ما يكون تمييزًا على أساس الإعاقة وعدم وصولهم إلى المحاكم وعدم ممارسة الأهلية القانونية، إلى جانب العنف وعدم الحماية، وعدم الحركة بحرية، وفقد الإحساس بالأمن والأمان.
وفيما يتعلق بدور الإعلام في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، أكدت سوليداد، أن الإعلام أداة مهمة وفعالة لتطبيق الاتفاقية الدولية حول إرساء الوعي بمضامينها، للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
