قال الباحث السياسي شريف عبد الغفار، إن ما يقوم به بعض سكان النوبة من قطع للطريق اعتراضًا على مزاد بيع أراضي بالمنطقة، هو نوع من الضغط على الدولة، ولا يجب على الدولة الرضوخ لهذا الضغط.

وطالب الباحث السياسي، بأن يكون حل الأزمة وفقًا للمعايير الدستورية والقانونية التي تساوي بين المصريين على أساس المواطنة، وليس تخصيص فئة من المواطنين، بمزايا تملك الأراضي دونًا عن غيرهم.

وأضاف "عبد الغفار"، أنه يتوجب على الحكومة المصرية سرعة إعداد قانون أو قرار جمهوري لتفعيل المادة 236 من الدستور، بتحديد الأسر المصرية الساكنة في منطقة النوبة، والتي تم انتزاع ملكيتهم للمنفعة العامة، ولم يتم تعويضهم بهدف تعويضهم بالشكل المناسب دون شروط مسبقة منهم، أو تحديد أراضي بعينها يطالبون بمنع بقية المصريين من امتلاكها.