نظرت محكمة جنايات القاهرة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة الجنايات أول أمس بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

طالب مختار منير محامي المتهم باخلاء سبيل الصحفي وذلك لعدم تقديم ممثل النيابة الى اي مبرر حقيقي يستدعي استئنافه على قرار إخلاء السبيل والمطالبة بحبس المتهم، وخصوصًا أن القضية لدى الفحص أمام نيابة أمن الدولة منذ أكثر من عام.

وأوضح أن النيابة وجهت للمتهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونفى المتهم أثناء التحقيق معه الاتهام المنسوب له، ولم يتقصر على ذلك إنما قام بسرد 10 نقاط، باختلافه السياسي مع التيار الإسلامي وعدم انضمامه إلى أي حركة أو حزب سياسي، والاتهام الثابت هو نشر وإذاعة أخبار كاذبة وخاصة بتحقيقات استقصائي وبحثية بخصوص الشأن السيناوي، ولم تصدر المحكمة قرارها إلى الآن.