قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قبول اسئناف النيابة العامة واستمرار حبس منصور آبوجبل و6 أمناء شرطة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد بحضور هشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وطالبت النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين وقبول استئنافها لوجود دلائل جديدة في القضية 3690 لسنة 2015 الخاصة بتجمهر أمناء الشرطة بقسم أول بالزقازيق وإغلاق مديرية أمن الشرقية وقيامهم بمنع خروج الخدمات الأمنية.

وبتاريخ 12 اغسطس 2015 تجمهر الأمناء ويتزعمهم المتهم منصور أبو جبل، واحتجزوا مفتش الداخلية داخل ديوان القسم كما ثبت من القضية رقم 4896 لسنة 2015 إداري مشتول السوق، بشأن تجمهر المتهمين داخل مركز الشرطة وكذلك تجمهرهم بمديرية أمن الشرقية وإغلاق منافذ الخروج والاستيلاء على سيارات الشرطة والدفاع المدني المتواجدة بالمديرية وإطلاق الأعيرة النارية أثناء تجمهرهم.

وطالب محمود الصعيدي ومحمد فياض، دفاعا المتهمين، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمرت بإخلاء سبيل أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، واستأنفت النيابة على القرار.