أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 31 متهمًا، بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام، وذلك لجلسة 19 ديسمبر لسماع أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول، قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.

وأضافت النيابة للاتهامات أيضًا بأنهم تلقوا دعمًا لوجستيًا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.