استأنفت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمحكمة عابدين، على مدار أسبوع محاكمة 8 متهمين في أكبر قضية للاتجار بالبشر لأطفال الشوارع، وسط حضور المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة.

حضر الجلسة القنصل الأمريكي لمتابعة القضية بشأن المتهمة آية محمد نبيل أحمد حجازي مديرة جمعية بلادي والحاصلة على الجنسية الأمريكية.

تم إيداع المتهمين القفص الحديدي بالمحكمة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وتعانق المتهم الأول بالقضية محمد حسانين مصطفى فتح الله مع زوجته آية محمد نبيل أحمد حجازي قبل بدء الجلسة وقام بإعطائها “شيكولاته” وسط حالة من الضحك بين المتهمين وطلبهم من مصور الأخبار إرسال الصور التي التقطها لهم أثناء الجلسة على حساباتهم الخاصة على الفيسبوك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس، وعمرو عبد اللطيف شمري، وبأمانة سر جاد كنعان، وطلعت عبده.

بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين، وتبين حضور 7 متهمين دون الفتاة المطلوب ضبطها وهي زينب رمضان عبد المعطي، وتم إثبات حضورهم وهم: محمد حسانين مصطفى فتح الله، 27 عام، المدير المسئول بمؤسسة بلادي وآية محمد نبيل أحمد حجازي، 27 عام، مديرة جمعية بلادي، الحاصلة على الجنسية الأمريكية وشريف طلعت محمد محمد، 34 عام، رسام، وأميرة فرج محمد قاسم، 22 سنة، حاصلة على الشهادة الإعدادية ولا تعمل وإبراهيم عبد ربه أبو المجد الصالحى وشهرته "أشهد"، 20 عام، طالب بكلية اللغات والترجمة وكريم مجدي محمود فتحي، 28 سنة، عامل بشركة جيليت لماكينات الحلاقة ومحمد السيد محمد السيد، 28 عام، عامل إطفاء بهيئة النقل العام.

وأثبت رئيس المحكمة، وصول خطاب من مباحث أمن القاهرة من إدارة رعاية الأحداث مؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، بشأن المجني عليهم الأحداث المطلوب الاستماع لشهادتهم أمام المحكمة وهم: مازن جمعة ومحمد عبد الغني عيد وخالد وائل ومحمد خالد عبد المغني وحسين عبد الحميد ثابت وأحمد شوكت ومصطفى على وأحمد منير راضي وأحمد أبو العلا فرغلي ورمضان رسلان إنه بإجراء التحريات السرية بإشراف الرائد محمد طارق بإدارة الأحداث بتحديد أماكن إقامة المجني عليهم لم يستدل لهم على محل إقامة منذ مغادرتهم دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

وأضاف رئيس المحكمة أن الخطاب المشار إليه ذكر أن المجني عليهم سألفي الذكر من أطفال الشوارع وليس لهم محل إقامة، وطالب دفاع المتهمين بتصريح المحكمة لهم بإعلان المجني عليهم من شهود الإثبات فصرح لهم المحكمة بعدم أكدت لهم عدم التوصل لمحل إقامة المجني عليهم بعد مخاطبة النيابة كل الجهات للاستعلام عنهم وعدم الاستدلال عن أماكنهم.

كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي قررها القانون وطالب بالتصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من الملف المودع باسم مؤسسة بلادي من إدارة الجمعيات بعابدين ومقرها ميدان التحرير، وضم دفتر قيد القضايا بقسم عابدين لأن مأمور القسم أكد اختصاص القسم بالواقعة لوقوع الأحداث بها وعدم اختصاص قسم شرطة البساتين فطالب الدفاع كذلك بضم دفتر أحوال قسم البساتين أيام 4 و5 و6 أغسطس عام 2014 فصرحت له المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل القضية للدور الثالث من شهر ديسمبر.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم أسسوا ونظموا وأداروا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم الأطفال وهم أسامة محسن على أبو العلا وسيد جلال إمبابى بيومي وعلى سعيد بدر ومازن جمعه عبد النبي ندا ورمضان حسن رمضان محمد رسلان وخالد طلعت عبد الواحد محمد وسيف صلاح محمد عبد الله ومحمد عبد الغني عبد المنعم وخالد وائل عبد الله أبو هريره وصلاح يوسف محمد ومحمد خالد محمد وأحمد عبد الله محمد وحسين عبد الحليم خالد محمد وسليمان محمد سليمان السيد وأحمد شوكت عبد العزيز رضوان ومصطفى على محمد على وأحمد منير راضى شلبي ومحمد أحمد السيد محمد وأحمد أبو العلا حسانين فرغلي ومحمود كمال عبد الله سالم واستعملوا القوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم جنسيا وفى المواد الإباحية والمشاركة في التظاهرات وجمع التبرعات.

كما أسندت النيابة لهم أنهم هتكوا عرض الأطفال المجني عليهم بالقوة واستغلالهم جنسيا مستغلين فقرهم وحاجتهم وضعفهم واهمين إياهم بتوفير المأوى والمأكل والملبس وأنشئوا جمعية تحت مسمى "بلادي" دون أن يتبعوا الإجراءات اللازمة لتكوين الجمعيات، كما استعملوا القوة والتهديد وعرضوا على الأطفال عطايا لحملهم على الإدلاء بأقوال غير صحيحة بتحقيقات النيابة واستخدام الأطفال لتصوير أفلام عن أطفال الشوارع يقومون فيها بتمثيل وقائع سرقة وتسول وعلاقات جنسية بين الأطفال.