قال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن سفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهرة، سيعقدوا اجتماعًا بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة يوم 30 يونيو المقبل لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقد وجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع.

وأكد "زكي"، أنه لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية على أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض على مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها.

وأضاف أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي حظى بالموافقة من مجلس النواب، وينتظر التصديق على الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة، قد جاء استناد إلى المادة "75" من الدستور والمادة "22" من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أنه لا يجوز وضع القيود على حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد.

وأوضح "زكي"، أنه إذا كان القانون قد أكد على قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دولًا عديدة تنص على ذلك في قوانينها كان آخرها الهند ودوّل أخرى.

وقال المتحدث الرسمي، إن دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من الزملاء النواب هو كلام خطير لأنه يعني أيضًا تحريضًا سافرًا ضد الزملاء الذين وافقوا علي القانون وتدخلا في شئون البرلمان، لافتًا إلى أن موافقة أي من الزملاء على حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشئون المصرية وهو أمر ننأي به عن أي زميل، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين.

وشدد على أن محاولة لي ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح أبدًا في هزيمة النواب ولن تجبرهم علي الخضوع للتعليمات والمؤامرات، فهذا مجلس يعبر عن الشعب وأقسم على حماية الدستور والقانون.