أبدت مي محمود، عضو مجلس النواب، رفضها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء حظر تسيير المقطورات.

وأكدت "محمود"، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، رفضها للتعديل، قائلةً "اللي بنشوفه على الطرق من حركة المقطورات يجعلنا نرفض وجود هذا الشبح".

وقالت محمود، "أتعجب من الاحصائية التي قدمتها الحكومة في تقريرها حول مشروع القانون بأن 7% من حوادث الطرق سببها المقطورات، إضافةً إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ذكر أن حوادث النقل تشكل 27% من حوادث الطرق، لافتةً إلى أن المقطورات عامل أساسي في حوادث النقل.