وأوضح في تصريح لـ"المواطن" أن قرار "عماد" الأخير رقم 820، فتح المجال أمام الشركات العالمية للدواء، الحاصلة على اعتماد الـFDA الأمريكية والـEMA الأوروبية، لافتًا أن الشركات العالمية، مستحضراتها جاهزة، وكل دراساتها جاهزة من ثبات ومستحضر نهائي وغيره، وبالتالي يستطيع الوزير أن يسجل أدويتهم خلال شهرين، بشرط أنه يوقع على تسعيرة أدويتهم شخصيًا.

أما مصانع الأدوية المحلية بالإضافة لشركات التول فتقوم بتسجيل الأدوية التابعة لها خلال 3 سنوات، لأن هذه الشركات مطالبة باستيراد الخامات من الخارج لإنتاج التشغيلات التجريبية في الداخل، وهذا سيستغرق وقت ليس أقل من 6 شهور، إلى جانب تحليل التشغيلات التجريبية في 6 شهور لعمل دراسة ثبات معجلة.

وأوضح أن قرار الوزير فضل مصالح الشركات العالمية المسيطرة على السوق دون تشجيع صغار منتجي الدواء المتمثلين في شركات "التول"، كما غض الطرف عن الصناعة الوطنية وكيفية دعمها، وسيعتمد أيضا على شركات قطاع الأعمال وليس "فاكسيرا" و"الشركة المصرية للأدوية"، على أن يقوموا باستيراد الأدوية المعتمدة من أمريكا وأوروبا ويقوم بتسجيلها في خلال شهرين.

ونوه على أن ذلك يكشف مخطط الوزير في الاعتماد على الشركات الأجنبية وشركات قطاع الأعمال في توفير الأدوية، مطالبا الوزير بتوضيح الرؤية حول مصير 150 مصنع محلي وحوالي 2000 شركة دوائية مصنعه للغير.

وأشار "فتوح"، إلى أن أسعار الشركات الأجنبية هي الأعلى في سوق الأدوية، وبالتالي تكون زيادة الأسعار بطريقة غير مباشرة هي النتيجة، لتزيد الأعباء على عاتق المريض.