أكد عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن هناك ضعف في الرقابة على مخازن الأدوية والصيدليات الكبرى، لمنع التلاعب في سوق الدواء، الأمر الذي أدى إلى موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق من داخل لجنة الصحة بمجلس النواب لمراقبة سوق الدواء.

وأضاف "القاضي"، أن هناك بعض المحتكرين يتحكمون في سوق الدواء يعملون على تعطيش السوق من بعض أنواع الدواء بهدف رفع الأسعار، وهناك من قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأدوية، بهدف الربح اعتقادًا منهم بأن سعرها سيزيد، كما أن هناك 10 شركات عالمية تتحكم في 50% من الدواء في مصر، لذا يجب العمل على تصنيع الدواء محليًا، مشيرًا إلى هناك نقص حاد في أكثر من 1000 صنف دواء كما أن هناك 35 دواء لا بديل لها بدأت تختفي فعليًا من الأسواق.

وأشار القاضي، إلى أن السبب وراء نقص الدواء هو أن بعض الشركات اضطرت لاستبعاد بعض الأدوية بسبب تكلفة لاستيراد كما أن بعض الشركات الأخرى أوقفت الاستيراد تمامًا خاصة بعد تحرير سعر الصرف والذى قابله ارتفاع كبير في سعر العملات الأجنبية، مضيفًا أن شراء المواطنين للأدوية الهامة مثل الانسولين وتخزينها خوفًا من نقصها أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.

وتابع عضو لجنة الصحة، أن قرار وزارة الصحة بشأن استيراد 146 صنفًا من نواقص الأدوية المستوردة سوف يعمل على سد العجز في بعض نواقص الدواء، مشيرًا إلى أن أول شحنة سوف تصل منتصف الشهر المقبل.