أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على تعديل المادة 5 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بأنه يجوز لمن لديه إقامة قانونية في مصر من الأجانب الاشتراك في العضوية، بعدما حدد مشروع قانون الجمعيات الأهلية أحقية من لهم إقامة دائمة.

نص المادة 5: "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها".