أكد رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان أيمن عقيل، أن جميع منظمات المجتمع المدني لديها اعتراضات على قانون الجمعيات الأهلية ولديها انتقادات كثيرة حوله لأنه يحاربهم ويهدد عملهم التنموي والخيري.

وأضاف عقيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء القاهرة" المذاع علي فضائية Ten، أمس الثلاثاء، أن قانون الجمعيات الأهلية أغفل استلزمات الدولة وفقًا لإتفاقيات الحكومة أمام المجتمع الدولي لعد ضمان حرية عمل المجتمع المدني.

وأوضح أن مجلس النواب عندما شرع قانون الجمعيات الأهلية وصرح بأن القانون وضع ليكون منظمًا ويضع توازن ويحافظ على الدستور وهذا غير صحيح، مشددًا على أن النواب ضربوا بالقانون عرض الحائط وأصبح القانون مقيدًا لعمل منظمات المجتمع المدني.

وأشار "عقيل" إلى أن مجلس النواب كان في ذهنه عند وضع القانون قضايا التمويل الأجنبي ومنظمات تهدد الأمن والنظام العام، لكنه لم يتطرق أليهم لأنهم غير خاضعين لهذا القانون ولكنه يعاقب المنظمات التنموية والخيرية وكل المجتمع المدني والأهلي.