المستشار أنور الرفاعي المحامي بالنقض ورئيس المركز الوطني للدفاع عن الصحافة والإعلام، هو أحد المهمومين بقضايا النشر وبأزمات الصحفيين، دشن في بداية أكتوبر الماضي المركز الوطني للدفاع عن الصحافة الإعلام وكان له موقف واضح في أزمة نقابة الصحفيين الأخيرة، ذهبت إليه كاميرا "المواطن" لتجري معه حوارًا خاصًا وفيما يلي عن اهتمامه بقضايا الصحفيين.

- ما الهدف من تدشين المركز الوطني للدفاع عن الصحافة والإعلام؟

أنا متخصص جنائي لكن القدر ساقني لأن أكون محامي نصف الهيئات الصحفية والإعلامية بمصر من قنوات فضائية وصحف كبرى، لدي شهريًا أكثر من 150 قضية سب وقذف وقضايا تعويض عن أخبار منشورة وجنح نشر أخبار كاذبة، ومن خلال ممارستي وجدت أن هناك تباين شديد بين الدستور وقانون العقوبات والقانون المدني وقانون الصحافة وهذا التباين يقع فيه الصحفي حيث يكتب الصحفي الخبر وهو واثق كل الثقة أنه صادق وأن ما يكتبه سليم وهو غير مستفيد، مثلًا النيابة العامة اتهمت شخص أنه مدان في قضية ما والصحفي كتب الخبر إذ يحصل على براءة أو مدان والقضية لن يصدر بها قرار حظر النشر ويُفاجأ الصحفي ورئيس التحرير أنه أمام قضية نشر، ولأن هناك صحفيون لا يستطيعون الوصول لكبار المحامين المنوط بهم قضايا النشر قررت تدشين المركز الوطني لحرية الصحافة والإعلام حتى يتصدى بشكل رسمي لقضايا الصحفيين والإعلاميين غير القادرين للوصول إلى مكتبنا.

- أعلنت عن تولي المركز مشروع نهضة الصحافة والإعلام نود معرفة بنود هذا المشروع؟

طالبنا بإنشاء نقابة للإعلاميين في مصر وبالفعل سيتم الإعلان عن تدشينها خلال شهر، ومن الممكن أن يتم الجمع بين نقابتي الصحفيين والإعلاميين، ونسعى إلى التضافر لنصل لما يسمى بالعرف القضائي فلا نستطيع إلغاء قوانين وهذه القضايا طالما ثبت فيها حسن النيه من الصحفي وطالما ثبت أنه ليس مستفيد ماديًا من جهه أخرى كي يكتب إذن لابد من توافر قصد جنائي خاص لديه في كتابة خبره وإذا لم يوجد نحن نؤيد أنه يعاقب لكن الصحفي الذي لا يتعدى حدود النقد المباح الصحفي يكتب مقال تحليلي به رأي عام عن أحد العاملين بأحد مؤسسات الدولة نجده يواجه قضايا السب والقذف، وهذا ما سنحمي الصحفي منه بمشروع نهضة الصحافة والإعلام الذي تم إعداده من خلال كبار الحقوقيين والقانونيين وكبار الصحفيين وسنعلن عن بنوده قريبًا.

- الحكم على نقيب الصحفيين بالسجن لمدة عامين وكذلك اثنين من أعضاء المجلس ألا ترونه نقطة سوداء في تاريخ النقابة ؟

ليست نقطة سوداء، لايجوز لأحد التعليق على أحكام القضاء وهو ليس نهاية المطاف وأمام النقابة درجات أجرى من التقاضي والطعون، لكن التوقيت كان في منتهى الخطورة وكنا غير محظوظين فيه، لدينا اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشرين العرب كلهم موطنهم ونشأتهم من مصر وللأسف الآن رؤسائهم من العراق والكويت ولبنان، فنجد أن الرياده المصرية ذهبت في مهب الريح العبرة بالتوقيت لكن القضاء حيادى جدا وهذه هى غايته فالقاضي لا يراعى الظرف السياسي والا التوقيت، وسوف تتغير الأمور أمام محكمة الجنح المستأنفه.

ما سبب انسحابك من الدفاع عن عمرو بدر ومحمود السقا؟

كنت في بيروت وطلبت منى نقابة الصحفيين الدفاع عنهما فأرسلت محاميين من مكتبي لحضور التحقيق وأكدوا لى أن القضية ليست قضية رأى ولكنها قضية جنائية من الطراز الأول، وحينما تأكدت اتصلت بنقيب الصحفيين واعتذرت عن القضية.

هل ترى أن موقف نقيب الصحفيين حينها كان على حق؟

نقابة الصحفيين كانت معذورة في لعب هذا الدور، فمجلس النقابة دائمًا ما يحاول أن بيرهن لأبنائه الصحفيين والنقيب يحيى قلاش كان يريد أن يحل الأزمة واتصل بأحد قيادات الداخلية لحل المشكلة حيث علم أنه صدر بحق الصحفيين قرارًا بالضبط والإحضار، وكان هذا هو سبب الحكم عليه، فالنقابة معذورة فيما اتخذت والدولة أيضًا معذورة فيما اتخذت الدولة تُعمل القانون، الوقت هو من ظلم الصحفيين وظلم الدولة وجعل هناك نوع من التصادم، الدولة لابد أن تعمل هيبتها في إمثال قرارات النيابة العامة، ونقيب الصحفيين أحد منظمات المجتمع المدنى الغير ممولة كان يجب أن يحل المشكلة بنوع من الروية.

- هل سيكون للمركز دور في التشريعات الصحفية التي تناقش في مجلس النواب؟

بالفعل تقدمنا باقتراح للجهات المختصة وأعددنا مسودة بما نراه صالحًا لحرية الصحافة والاعلام.

- ما رؤيتك لدعوات التظاهر التي تطل علينا بين حين وآخر؟

حتى الآن جماعة الإخوان قادرين على التواجد ونحن من سمحنا لهم بذلك وأتحنا لهم الفرصة، لأن تدخل القنوات التي تبث من تركيا وقطر أن تدخل منازلنا، وطالبت كثيرًا بأن تقوم الدولة بما استطاعت به من قوة بالتشويش على هذه القنوات هذه النقطة لا يمكن فيها إتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر هناك فرق كبير بين الخصومة والعداوة، ممكن أن تعامل الخصم بمنتهى الحيادية وتسمع رأيه كخصم لكن العدو أنا لا أحاسب على قتل جندي العدو في الحرب لكن أحاسب على قتل الخصم في النقاش، العدو حينما يتمكن لا يراعى ثمة قانون فلا يعترف بدستورنا ولا قضائنا ولا بأي شئ بالعالم فلا يجب ألا يحاكموا بالقانون الذي لا يعترفون به، سبق استهدافي منهم قبل ذلك ولكن رأيي لن يتغير.

- هل ترى أن تأخر محاكمات قيادات الإخوان سببًا لتماديهم في بث أذرع الإرهاب؟

بالعكس هم لديهم تخوف من انتهاء المحاكمات وكما لو لاحظتم أننا في عز ما نعانيه من إرهاب تغمض محكمة النقض عينيها عن كل هذا وتوافق على إعادة كل المحاكمات لأنها لا تنظر إلا للقانون وهذا دورها وهذه هي العدالة، فلو أنهم يميزون القاضي في مصر يراعى القانون على عكس تركيا التي يتشدقون بها دونما الجلوس على منصات أعدم من أعدم واعتقال من اعتقل ولن ينبذ أحدهم بكلمة، فتأخر المحاكمات ليست سببا في تواجدهم فاعدالة لابد أن تأخذ مجراها لكنهم لا يرتدعون ولا يميزون يريدون فقط هدم مصر.

-هل لسنا قادرون على التشويش على أبواق الإخوان الإعلامية؟

للأسف الشديد النظام المصري يعامل الأندال بمنتهى المرؤة، نصر على الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر والمحاكمات العادلة نعمل مبدأنا وهم يعملون مبادئهم، فمن يخطئ لابد أن يحاسب أوجه ندائي إلى وزير الداخلية بإيقاف كل المواقع الوهمية التى لا نصل فيها إلى أحد الأشخاص المقيمين بأرض الوطن، حتى لايستغلها أعداء الوطن لبث أفكارهم التخريبية.