تونس تبدأ تصفية الجمعيات الداعمة للإرهاب
الأربعاء 30/نوفمبر/2016 - 05:59 م
أ ش أ
طباعة
قالت الناشطة التونسية رانيا بوشتلة، إن خطوة حل 157 جمعية أهلية و"خيرية"، التي قامت بها الحكومة التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، تأخرت كثيرًا، خاصة أن هذه الجمعيات تخلت عن دورها الرئيسي، وتفرغت لدعم كيانات مشبوهة، وبث خطاب الكراهية، الذي كان سببًا في معاناة تونس لسنوات طويلة.
وأضافت بوشتلة خلال تصريحات صحفية اليوم أن كثير من هذه الجمعيات لم يكن لها هدف إلا خدمة الإرهاب وأعداء الدولة، وكانت تحصل على تمويل من جهات أجنبية بشكل مشبوه، وإلا فلماذا لم تكن هذه الجمعيات تفصح عن الجهات الأجنبية التي تمنحها هذا الدعم، ولماذا لم تكن تنفقه في الأوجه "الخيرية" كما هو مفترض فيها.
وأوضحت الناشطة التونسية أن حل هذه الجمعيات بقرار "قانوني"، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي صدرت بحل جمعيات أخرى، والإنذارات التي وجهتها الحكومة التونسية إلى نحو 70 منظمة وجمعية أهلية أخرى، كلها خطوات تصب في صالح العمل الأهلي الحقيقي، فلم يعد مقبولًا أن توجد جمعيات خيرية بالاسم فقط بينما هي تشجع الإرهاب.
وشددت الناشطة في رابطة "الدولة" التونسية، على ضرورة إفساح المجال في الوقت نفسه لتكون هناك جمعيات أهلية حقيقية تقدم خدماتها المنوطة بها للمجتمع المدني، مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، خاصة بالنسبة للتمويل الأجنبي، وطرح بدائل لها، لكي تتمكن هذه الجمعيات من أداء عملها على الوجه الصحيح.
وأضافت بوشتلة خلال تصريحات صحفية اليوم أن كثير من هذه الجمعيات لم يكن لها هدف إلا خدمة الإرهاب وأعداء الدولة، وكانت تحصل على تمويل من جهات أجنبية بشكل مشبوه، وإلا فلماذا لم تكن هذه الجمعيات تفصح عن الجهات الأجنبية التي تمنحها هذا الدعم، ولماذا لم تكن تنفقه في الأوجه "الخيرية" كما هو مفترض فيها.
وأوضحت الناشطة التونسية أن حل هذه الجمعيات بقرار "قانوني"، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي صدرت بحل جمعيات أخرى، والإنذارات التي وجهتها الحكومة التونسية إلى نحو 70 منظمة وجمعية أهلية أخرى، كلها خطوات تصب في صالح العمل الأهلي الحقيقي، فلم يعد مقبولًا أن توجد جمعيات خيرية بالاسم فقط بينما هي تشجع الإرهاب.
وشددت الناشطة في رابطة "الدولة" التونسية، على ضرورة إفساح المجال في الوقت نفسه لتكون هناك جمعيات أهلية حقيقية تقدم خدماتها المنوطة بها للمجتمع المدني، مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، خاصة بالنسبة للتمويل الأجنبي، وطرح بدائل لها، لكي تتمكن هذه الجمعيات من أداء عملها على الوجه الصحيح.