إحالة 2 من "التفتيش البحري" للمحاكمة التأديبية في غرق مركب رشيد
السبت 03/ديسمبر/2016 - 01:11 م
المستشار علي رزق
حبيبة علي
طباعة
أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للمحاكمة التأديبية، عقب ما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرها المستشار محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وكانت النيابة الإدارية، قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرون من سبتمبر الماضي، وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين، وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30 مارس الماضي، وتم مده الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو الماضي، بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وأبان الغرق.
كما كشفت النيابة عن أن الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص في 11 نوفمبر 2016، لم يصدر من تفتيش بحري دمياط بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص.
وقد أسندت النيابة "في مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية" للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر وذلك بتاريخ 12 إبريل 2016، على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13 إبريل 2016، بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب سيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقًا للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارًا من3 يناير الماضي، الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات.
كما أسند لهم التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيرًا أعتمدهم مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 12 إبريل 2016 رغم ما شابه من مخالفات.
هذا وقد تم أخطار كل من السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لأجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال ابحارها، واخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 12 مايو 2016.
وكانت النيابة الإدارية، قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرون من سبتمبر الماضي، وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين، وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30 مارس الماضي، وتم مده الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو الماضي، بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وأبان الغرق.
كما كشفت النيابة عن أن الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص في 11 نوفمبر 2016، لم يصدر من تفتيش بحري دمياط بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص.
وقد أسندت النيابة "في مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية" للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر وذلك بتاريخ 12 إبريل 2016، على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13 إبريل 2016، بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب سيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقًا للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارًا من3 يناير الماضي، الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات.
كما أسند لهم التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيرًا أعتمدهم مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 12 إبريل 2016 رغم ما شابه من مخالفات.
هذا وقد تم أخطار كل من السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لأجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال ابحارها، واخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 12 مايو 2016.
