علق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة عشرة من قانون التظاهر، قائلًا: "هذا القرار لا ينسحب على باقي مواد القانون بالكامل".

وأشار المقرحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءًا"، والمذاع عبر شاشة "دريم 2"، مساء اليوم السبت، إلى أنه بموجب القرار لن يستفيد أي محبوس في قانون التظاهر.

وقال مساعد وزير الداخلية، إن مواد قانون التظاهر أصبحت دستورية ومحفوظة بموجب قرار المحكمة الدستورية العالية، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مواد أخرى أقرت المحكمة الدستورية بدستوريتها منها العقوبات.