قال حزب التجمع، أن مسلك حكومة المهندس شريف إسماعيل في اتخاذ القرارات، يتميز بأنها تأتى وبغض النظر عما إذا كان توجهها سلبى أو ايجابي متسرعة وغير متقنة وخالية من النظر المتأني فى النتائج المترتبة عليها وعلاقتها بمجمل المسار الاقتصادي أو الاجتماعي فالقرارات تأتى دون دراسة جادة بما يفرض ضرورة محاولة ترميمها فتأتى النتائج محبطة للمواطنين الفقراء كمثال فاضح لهذا التسرع ما ترتب على تعويم الجنية الذى تصور البعض ضرورة أن يأتى بغتة وعبر صدمة صاعقة فكانت النتيجة العملية التى لم يهتم أحد بتوقعها وهو أمر لم يكن ليحتاج سوى مجرد تفكير متأن، الأزمات المتتالية والمترتبة على ارتفاع أسعار ورق الطبع ارتفاعا جنونيا يمكن القول أنه وضع كل الطابعين للكتب المدرسية وللصحف فى مأزق يوشك أن يخلق أزمة مجتمعية خانقة، وكذلك ما كان فى أزمة السكر... والأرز والدواجن وغيرها والتى أتت تداعياتها مصحوبة بارتفاع هائل فى كل الأسعار.


وأضاف أن هناك ثمة خطأ خطير آخر هو تناقض مسلك وقرارات ومواقف وربما منهج عدد من الوزراء مع بعضهم البعض بما يوحى أنهم يعملون فى جزر منعزلة، ويمتد هذا الخلاف ليطفو على السطح معلنا خللا فاضحا فى الأداء، وافتقادا للعمل الجماعى الضرورى فى هذا الوقت بالذات.

وأكد الحزب، أن ما يخص الفقراء ومحدودى الدخل يكون محل تردد وادعاء بضرورة التأجيل لمزيد من الدراسة، إما ما يخص إرضاء المليارديرات فانه يأتى سريعا وكأن الحكومة فى سباق مع نفسها لإرضائهم، وهو أمر لا نعتقد انه يحقق الاستقرار اللازم لنجاح عملية التنمية.

وأوضح أن هناك بوادر ايجابية تلوح فى الأفق عبر قرارات تمثل تعديلا محمودا فى التوجهات الرئاسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لكن التلكؤ فيها والذى يتبدى وكأن الحكومة لا ترضى عنه فتصنع أمامه عراقيلا وادعاءات بعدم المشروعية وهى ادعاءات غير صحيحة ولا يجوز أن تستمر.