على الرغم من المطالب المُستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وضع خطط عاجلة لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، إضافةً إلى إصدار العديد من الأوامر لمجلس الوزراء بتخفيض الأسعار، إحساساً منه وتقديراً لما يعاني منه محدودي الدخل، إلا أن مجلس الوزراء دائماً ما يضرب بتلك الأوامر عرض الحائط، ويفاجئ الجميع بمزيد من ارتفاع الأسعار، تأكيداً على عدم اتجاهه لتنفيذ أوامر الرئيس، والعمل على حل تلك الأزمة.
وقي هذا السياق يرصد حق المواطن ، الزيادات الأخيرة في الأسعار، وتعليقات بعض النواب على فشل مجلس الوزراء في حل الأزمة.
السيسي يؤكد عدم رفع الأسعار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في اجتماعه مع ممثلي المجتمع المصري بقصر الاتحادية 13 إبريل الماضي، أنه في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، عين الدولة دائمًا على الإنسان المصري البسيط، ولذلك لن يحدث رفع لأسعار السلع الأساسية مهما كانت الظروف، وبالأخص في شهر رمضان، ومهما ارتفع سعر الدولار، وتلك مسئولية الدولة والجيش .

مجلس الوزراء بعيداً عن أوامر السيسي
على الرغم مما دعا به الرئيس السيسي، بضرورة عدم اللجوء إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن مجلس الوزراء لم يسعى إلى أن يقدم أي حلولاً لتلك الأزمة، ويلقي بكامل المسؤولية على كاهل الرئيس الذي دائماً ما يحمل على عتقيه هم المواطن البسيط، حيث لم تسعى الحكومة الحالية للعمل على ضبط الأسعار، أو تقديم أي مقترحات استجابةً منها لمطالب الرئيس، كما أنها لم تفرض رقابتها على الأسواق للحد من تلك الأزمة.

أرتفاع أسعار الياميش
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ المواطنون عادةً إلى شراء السلع الرمضانية، خاصةً سكان محافظة القاهرة، إلا أنه من الواضح أنهم سيتوجهون لشراءها بكميات قليلة هذا العالم نتيجةً لزيادة أسعارها، حيث ارتفعت أسعار الياميش بطريقة كبيرة هذا العام، فارتفع سعر البندق المقشر من 54 إلى 68 جنيهاً، في حين ارتفع سعر اللوز المقشر من 50 إلى 82 جنيها، أما عن عين جمل مقشر فارتفع سعره إلى 110، مقابل 57 جنيهاً العام الماضى.
كما أرتفع سعر كاجو من 100إلى 116 جنيهاً، ووصل 33سعر الفسدق لنفس سعر الكاجو وبنفس الفارق، في حين وصل سعر المشمشية إلى 36 مقابل 22 جنيهاً العام الماضى، وارتفع سعر السوداني إلى 20 جنيهاً بدلاً من 12 جنيهاً، في حين بلغ سعر التين التركى 48 جنيهاً بدلاً من 39 جنيهاً، ووصل سعر لفة التين السوري إلى 13 جنيهاً مقابل 11 جنيهاً للعام الماضي، ولفة تين تركي وصلت 15 جنيهاً مقابل 12.5 جنيه، وبلغ سعر لفة التمر هندى 8 جنيه، والبلح بـ20 و18 و12، والبلح الطري 11 و12 و22.5 و33، في حين بلغت أسعار الزبيب 30 و34 مقابل 24 و28، وجوز الهند 16 و18 مقابل 12.

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن
وتُعد أيضاً اللحوم والدواجن من السلع التي يزيد عليها الإقبال خلال شهر رمضان، مما تسبب في رفع أسعارها بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقعات بمزيد من الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن، بمقدار 60 % ما بين 20% للحوم والدواجن بنحو 40% مقارنة بالشهر الماضي.
وكان سعر كيلو البتلو قد سجل 120 جنيهاً مقابل 100 جنيه للكيلو في مايو الماضي، فى حين وصل سعر الكيلو اللحم الجاموسي والجمالي في الأسواق نحو 85 جنيهًا وسجل في عدد من الأماكن الراقية نحو 90 جنيهًا وكذلك اللحم الضاني.

مطالب بالتدخل الفوري
قام رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بمدينة القاهرة، أحمد يحي، بالكشف عن أن هناك حالة من ارتفاع الاسعار المستمر في العديد من السلع المصري خاصةً الأرز والشاي، قائلاً إنه هناك حالة من عدم الاستقرار في الأسواق.
وأضاف يحي، في تصريحات صحفية سابقة، أن الارتفاع في الأسعار يحدث بصورة مستمرة ويومية، فيما يحتاج إلى ضرورة التدخل العاجل من مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة.
نقص المعروض
وقال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية نتيجة لنقص المعروض من المنتجات داخل الأسواق مما أثر بالسلب على الأسعار في السوق، خاصةً أن هناك ارتفاعًا في التكلفة الإنتاجية الخاصة بالتربية خلال الفترة الحالية.
وتابع، فى تصريحات صحفية له، أن المجازر خلال الفترة الحالية تلجأ في العديد من اﻷوقات لقيام بحالة من المبالغة في رفع أسعار اللحوم التى يتم توريدها إلى السوق المحلي، خاصةً أن المربين يشتكون دائما من ارتفاع أسعار الأعلاف التى تجاوزت الـ 3800 جنيها.

الحل الأسهل لأزمة الدولار
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، الخبير الاقتصادي، أن عملية التحكم في السوق ليست في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه طالب الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة حل أزمة ارتفاع الأسعار إلا أنها لم تعمل على تحقيق ذلك.
وأضاف حلمي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الحكومة هي من تمتلك القدرة وحدها بما لديها من آليات للتحكم في الأسعار، مشيراً إلى أنها تلجأ إلى رفع الأسعار باعتباره الحل الأسهل لأزمة الدولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤخراً هي السبب وراء ارتفاع الأسعار، خاصةً السلع الرمضانية، قائلاً إن الكثير من تلك السلع يتم استيرادها من الخارج، ومع ارتفاع سعر الدولار ترتفع أسعار في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل أكبر في الأسواق المحلية.

لا تملك القدرة على التخطيط
فيما أكد الدكتور، محمد النجار، أستاذ الأقتصاد بجامعة حلوان، أن الحكومة الحالية لا تملك القدرة على ضبط الأسعار، لافتاً إلى أنها تفقد الآليات والقدرة على التخطيط ثم التنفيذ لحل تلك الأزمة.
وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه هناك ارتباط وثيق بين الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد الآن، وأزمة الدولار الأخيرة التي شهدتها السوق المصرية، وأزمة ارتفاع الأسعار التي تقع على كاهل المواطن البسيط، متوقعاً مزيداً من الغلاء خلال الأيام القليلة الماضية وأثناء شهر رمضان.
وأوضح النجار، أن مجلس الوزراء لا يبذل أي مجهود لمحاولة حل تلك الأزمة المستمرة على الرغم من مطالب الرئيس السيسي المستمرة على ضرورة حلها، وعلى ضرورة النظر إلى المواطن البسيط، قائلاً: مجلس الوزراء يتبع سياسة ودن من طين وودن من عجين، ويرمي المسؤولية على كاهل الرئيس