أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للسلامة الحرية السابق و8 آخرين إلى المحاكمة التأديبية لعدم تأديتهم العمل المنوط بهم من الفترة 2008 وحتي2011 مخالفين القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح فضلا عن تجاوزهم القواعد والأحكام المالية المعمول بها.

وذكر نص الإحالة أنهم تقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية الصادر في إحدى الدعاوى المرفوعة بفصل مجموعة من العاملين بالهيئة وإحالة آخرين للمعاش ووقف بعضهم عن العمل.

وكشفت النيابة في قرار الإحالة الذي أعدته عن قيام المتهمين بالسماح لـ «ف.ي» بشغل وظيفة نائب رئيس الهيئة لمدة 14 شهرًا رغم عدم التجديد له، والسماح بالسفر للبرتغال مع «أ.ع» لحضور الاجتماع الخاص بالمجموعة الفرعية للسلامة البحرية رغم صدور حكم بفصل المتهم الأول وعدم الحصول على موافقة وزير النقل بسفر المتهم الثاني لعمله بعقد مؤقت.

وتبين من أمر الإحالة أنه تم ترشيح «م.أ» للسفر لدولة إنجلترا لحضور الدورة رقم 18 للجنة الفرعية لتمثيل دولة العلم رغم صدور حكم ضده بالفصل من الخدمة، وأضافت تحقيقات النيابة عن صرف مكافأت شهرية للعاملين بمكتب وزير النقل وفي قطاع النقل البحري بإجمالي 171 ألف جنيه دون وجه حق.