علق مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، على ضبط شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية قائلًا: "هذه الجريمة تعد جريمة قديمة جديدة وتم ضبط مثلها في التسعينات".

وكشف "المقرحي" خلال لقائه على فضائية "الغد الإخبارية" أمس الثلاثاء، أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بضبط هذه شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية ومعها ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الإتجار في الأعضاء البشرية.

وتابع: "وتم ضبط في شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة"، لافتًا إلى أن قانون الإتجار بالبشر صدر في عام 2002، ولكن لم يفعل حتى الآن.

وأوضح المقرحي، أن الحملة استهدفت مجموعة من المستشفيات والمراكز الخاصة المرخصة وغير المرخصة والتي بلغ عددها 8 مستشفيات، و6 مراكز تحاليل، في الهرم والجيزة وعين شمس.

وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط ملايين الدولارات وبلغ عدد من تم القبض عليهم حتى الآن 41 فردًا، لافتًا إلى أن تلك الشبكة استغلت المشردين وأطفال الشوارع كضحايا لها.

وأشار المقرحي، إلى أن الكشف عن المتورطين عن تلك القضية سيتم بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مطالبًا البرلمان بإعادة النظر في عقوبة المراكز الطبية الخاصة وأصحابها، منوهًا أن عقوبة إغلاق المراكز الطبية تكون من شهرين إلى عام واحد فقط.