قررت محكمة استئناف القاهرة، بناءً على أمر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهمًا في قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفي وزير التموين السابق، من التصرف في أموالهم.

وتضمن القرار منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من السفر خارج البلاد وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم والسفر.

كما تضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع 14 موظفًا من الذين ساهموا في تزوير محاضر فرز واستلام الاقماح وهم: "البهي منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهري علي، موظف بالإدارة الزراعية، وعبد الجليل غالب عبد الجليل موظف بالإدارة الزراعية، عادل فهمي متري عبد الملك، موظف بالإدارة الزراعية".

وقالت المصادر، إن المتهمين زوروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادارات والوارادات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.