بلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة عين شمس يتهمه النصب
الخميس 08/ديسمبر/2016 - 02:50 م
منال جودة
طباعة
تقدم صالح محمد حسب الله المحامي، اليوم الخميس، ببلاغ ضد الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة منى فؤاد عميدة كلية الألسن بالجامعة ذاتها، يتهمهما فيه بالنصب والإحتيال على الطلبة لجمع الأموال منهم، بإيهامهم بمنح درجة علمية دولية على خلاف الواقع.
وذكر البلاغ رقم 15193 لسنة 2016 أنها بمخاطبتها للملحق الثقافي التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، للوقوف على حقيقة وجود تعاون من خلال البرنامج مع المعهد الفرنسي بمصر وغرفة التجارة الفرنسية، جاء رد المعهد الفرنسي بالقاهرة أنه نفي نفيا قطعيا توقعيه لأي اتفاقية بهذا التعاون أو إعتماده لصحة النشرة الدعائية، وذلك من خلال رسالة إلكترونية موجهة من الملحق الثقافي التعليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة ردا علي الرسالة الإلكترونية الموجة من مقدمة البلاغ.
وأوضح البلاغ أنه لو ثبت صحة رسالة الملحق الثقافي التعليمي الفرنسي بالقاهرة فإن هذا الأمر يترتب عليه مخالفة للحقائق والنيل من مصداقية البرنامج وإساءة صريحة لكلية الألسن، ويعرض قسم اللغة الفرنسية للمسائلة القانونية من جانب الطلاب، وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
وطالب البلاغ في نهايته النائب العام، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع، لما فيها من مخالفة للميثاق الجامعي والنيل من مصداقية برنامج الساعات المعتمدة وإساءة بالغة لكلية الألسن ولجامعة عين شمس، وفي حالة ثبوت عدم وجود اتفاقية، التحقيق حول من إدعى هذا الأمر، وإحاله المسئولين عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والإحتيال.
وذكر البلاغ رقم 15193 لسنة 2016 أنها بمخاطبتها للملحق الثقافي التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، للوقوف على حقيقة وجود تعاون من خلال البرنامج مع المعهد الفرنسي بمصر وغرفة التجارة الفرنسية، جاء رد المعهد الفرنسي بالقاهرة أنه نفي نفيا قطعيا توقعيه لأي اتفاقية بهذا التعاون أو إعتماده لصحة النشرة الدعائية، وذلك من خلال رسالة إلكترونية موجهة من الملحق الثقافي التعليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة ردا علي الرسالة الإلكترونية الموجة من مقدمة البلاغ.
وأوضح البلاغ أنه لو ثبت صحة رسالة الملحق الثقافي التعليمي الفرنسي بالقاهرة فإن هذا الأمر يترتب عليه مخالفة للحقائق والنيل من مصداقية البرنامج وإساءة صريحة لكلية الألسن، ويعرض قسم اللغة الفرنسية للمسائلة القانونية من جانب الطلاب، وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
وطالب البلاغ في نهايته النائب العام، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع، لما فيها من مخالفة للميثاق الجامعي والنيل من مصداقية برنامج الساعات المعتمدة وإساءة بالغة لكلية الألسن ولجامعة عين شمس، وفي حالة ثبوت عدم وجود اتفاقية، التحقيق حول من إدعى هذا الأمر، وإحاله المسئولين عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والإحتيال.