أثارت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ومرشحة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2017، جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها بأنها ستمنع، حال انتخابها رئيسة للبلاد، الأطفال الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية من التعليم في فرنسا، فضلًا عن فرض مصاريف دراسية على أبناء الأجانب باستثناء من يسددون الضرائب المستحقة.

وقالت مارين لوبن رئيسة حزب الجبهة الوطنية، في تصريح لها الخميس، "ليس عندي شىء ضد الأجانب ولكني أقول لهم إذا أتيتم إلى بلدنا فلا تنتظروا أن يتم التكفل بكم، وتلقي العلاج وتعليم أبنائكم مجانا..هذا انتهى الآن".

وأضافت: "نسعى بوجه عام إلى تقييد مجانية بعض الخدمات العامة والمساعدات الاجتماعية للأجانب الذين يصلون إلى البلاد ولم تحصل منهم استقطاعات وضرائب"، منتقدة الشروط التي ينال بموجبها المهاجرون مساعدات اجتماعية مخصصة للمسنين.

وردًا على ذلك، أصدرت وزيرة التعليم نجاة فالو بلقاسم، بيانا نددت فيه بشدة بمقترح زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" وبلا مبالاتها التامة بالأوضاع الانسانية الفظيعة التي يتعرض لها الأطفال وعدم معرفتها بمبادىء الجمهورية وللمعاهدات الدولية التي وقعت فرنسا عليها ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

كما تعرضت مارين لوبن، لسيل من الانتقادات من عدد من السياسيين حيث وصف مقترحها "بغير الإنساني" من قبل وزيرة الطفولة لورانس روسينيول، وبـ"المستفز لدرجة كبيرة" من كورين ناراسيجان المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، وبـ"الوحشي" من طرف جون لوك ميلونشون زعيم اليسار الراديكالي، وبـ"الصادم جدا" من فاليري دوبور المتحدثة باسم حزب الجمهوريون، و"المخزي" من قبل لورانس باريزو الرئيس الأسبق لجمعية أرباب الأعمال الفرنسيين، فيما اعتبرت الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا) أن "الجبهة الوطنية" ستبقى كما هي ولن تتغير.

واعتبر متخصصون في شؤون التعليم، أن مقترح "مارين لوبن" يتعارض مع مبادىء الدستور والقانون الفرنسي والذي ينص على مجانية التعليم العام في فرنسا والحق في التعليم لأي طفل أيا كانت جنسيته أو وضع والديه، وأكدوا أن هذا الحق تكفله الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تلزم حكومات الدول المعنية بالعمل على توفير مجانية التعليم لكل طفل.

يشار إلى أن كل الأطفال في فرنسا لديهم الحق في التعليم المجاني بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم، كما يحصل الأجانب الذين لا يحملون أوراقًا قانونية على خدمات مجانية بعد مرور ثلاثة أشهر على وجودهم بالأراضي الفرنسية.